قال رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة محمد الشهري إن تمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة جنب المؤسسات والمحال التجارية وبعض المنشآت خسائر قد تتجاوز 3 مليارات ريال. وبين الشهري أن المتضرر الأكبر في تلك الفترة هم أصحاب المشاريع الصغيرة والمشاغل المنتشرة في جدة، حيث استقبلت اللجنة العديد من شكاوى ملاك مشاغل الخياطة والتفصيل، منها توقف عن العمل في موسم جني الأرباح، حيث يعد دخول شهر رمضان المبارك فرصة سانحة لكسب أرباح مقبولة وتعويض الركود الذي يصيب أعمالهم طوال العام.
من جانب قال مشرف فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فرع جدة الدكتور حسين الشريف إن الجمعية سبق لها أن رصدت ازدحاما شديدا بمواقع التصحيح في مواقع "البصمة" بجوازات جدة، وتم رفع ملاحظات فرع الجمعية لإمارة منطقة مكة المكرمة والجوازات، مثمنا تمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة ثلاثة أشهر أخرى.
وكانت "الوطن" رصدت إصابة الكثير من العمالة بالقلق والتخوف من فقدان فرصة التصحيح وتوافد أعداد كبيرة من العمالة على مكاتب الجوازات وشكا كل من علي حمود وصالح العثمان وعادل عوض، مقيمين ويرغبون بنقل كفالاتهم، من أن بعض القنصليات تأخرت في استخراج جوازات السفر التي رفضتها الجوازات، حيث تشترط إدارة الجوازات الموافقة على التصحيح بأن يكون الجواز ساري الصلاحية لفترة عام قبل التصحيح، وقالوا إنهم تحملوا حرارة ولهيب الشمس الحارقة في سبيل الحصول على فرصة، وثمنوا تمديد فترة التصحيح التي ستسمح لهم وللغير بتخليص أوراقهم.
