أطلقت وزارة العمل أمس تاءات ثلاثاً، تمثلت في "التمديد والتقنية والتصحيح"، مبرزة على لسان نائب الوزير الدكتور مفرج الحقباني، تأييدها لتمديد مهلة التصحيح حتى غرة العام الهجري المقبل، ومثنية في ذات الوقت على التقنية التي خدمت برامجها في التنظيم والتعديل والمراقبة، والذي انعكس بشكل لافت على أرض الواقع في سوق العمل والعمال، موجهة رسالة شكر لوسائل الإعلام، حيث قال الحقباني: "لم ولن نستطيع أن نعمل بمعزل عن الإعلام.. وأرجو أن تدركوا أننا نقدر دعمكم لنا خلال السنوات الـ3 الماضية".
وامتدح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، في مؤتمر صحفي أمس بالعاصمة الرياض، خصصته الوزارة للمهلة التصحيحية الممددة، العوامل التي تبنتها وزارته خلال الفترة الماضية من استخدام التقنية في تعاملاتها مع تنفيذ أمر التصحيح، الذي سينعكس على ترتيب وضع الأيدي العاملة في المملكة، إضافة إلى تمديد المهلة، إلى جانب الجهود الوطنية المتكاملة والمتضافرة في عملية التصحيح.
وقال الحقباني: "توقعت وزارة العمل أن هذه الحملة خاصة بتصحيح أوضاع العمالة فقط، إلا أن الوزارة اكتشفت أنها حملة توظيف أيضا، فالمعدل الشهري لتوظيف السعوديين تضاعف عن ما كان عليه قبل الحملة، وخلق فرص عمل جديدة للسعوديين".
وأكد نائب وزير العمل أن وزارته راجعت الإجراءات والعلاقات التعاملية ولاحظت أن هناك إضافات لا بد من إدراجها في مهلة التصحيح القادمة، للوصول إلى سوق عمل أكثر انضباطية وشبه كاملة. وكشف الحقباني عن أن وزارة العمل تعمل حاليا على تطوير تقني، يستطيع من خلاله أصحاب المنشآت نقل العمالة بين فروعها، وحدد موعد الانطلاق خلال أسبوع.
وأفصح نائب وزير العمل عن أن الوزارة تدرس مقترح إلغاء رخصة العامل الأساسي، في حال تم ضبط أية منشأة ساعدت على توظيف مرافق غير نظامي. ومضى يقول: "وفي حال اكتشفنا توظيف أية منشأة لمرافق غير نظامي سنقوم بنقل هذه العمالة إلى ملف المنشأة، ثم سيحسب من إجمالي العمالة وسيتطلب وجودهم في إجمالي العمالة توظيف مزيد من السعوديين ليبقى ضمن النطاق الأخضر". ولفت الحقباني إلى أن ذلك قضى على فرصة من فرص شغل الوظائف بغير السعوديين دون أن تكون نظامية، مؤكدا أنه ستكون هناك إجراءات صارمة في حق المنشأة التي توظف مرافقا غير نظامي.
وأعلن نائب وزير العمل عن ما وصفه بالنتائج المبهرة خلال الـ3 أشهر المنصرمة عن وصول أعداد عمليات التصحيح إلى 3.482 ملايين عملية تصحيح، 92.3% تمت عن طريق الخدمات الإلكترونية والمتبقي تم عن طريق مكاتب العمل، وأن أعداد العاملين في القطاع الخاص بلغ نحو 7.35 ملايين، مشيرا إلى أن الوزارة لاحظت أنه خلال الأشهر الـ3 الماضية كانت أقل من التي قبلها.
وذهب الحقباني في حديثه لـ"الصحفيين"، إلى ذكر فضائل التقنية التي ساعدت وزارته طوال الفترة الماضية في وضع سياسات الوزارة حيز التنفيذ والمراقبة والمتابعة والإشراف، قائلاً: "شكراً للتقنية كنا لا نمتلك الأداة لمراقبة السوق".
