طلبت اسرائيل من الولايات المتحدة عدم تعليق مساعداتها العسكرية السنوية البالغة 1,3 مليار دولار المقدمة الى مصر بعد ان عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي الاسبوع الماضي، بحسب ما اعلنت وسائل الاعلام الاسرائيلية اليوم الثلاثاء.
ويأتي هذا الطلب لمنع تطبيق قانون اميركي يمنع تقديم مساعدات مالية لنظام نتج عن انقلاب.
وينص القانون الاميركي على تعليق كل المساعدات الاقتصادية والعسكرية لاي بلد يطيح الجيش بحكومته.ولم تقرر واشنطن بعد ما اذا كانت ازاحة مرسي في 30 يونيو انقلابا كما تصفه جماعة الاخوان المسلمين ام لا.
وذكرت الاذاعة العامة ان مسؤولين اسرائيليين ضغطوا على الولايات المتحدة لعدم تجميد مساعداتها العسكرية المقدمة الى مصر والتي تصل الى 1,3 مليار دولار اميركي سنويا.
وبدات المساعدات الامريكية لجمهورية مصر العربية عام 1979 بعد اتفاقية امنية التي وقعت بين مصر واسرائيل برعاية امريكية.
وحذر المسؤولون الاسرائيليون في هذه المشاورات من ان قطع المساعدات العسكرية سيكون له "اثر سلبي" على الارجح على امن اسرائيل حيث لن تتوفر موارد كثيرة للجيش المصري لضمان الامن في صحراء سيناء.
وقالت صحيفة هآرتس نقلا عن "مسؤول اميركي كبير" ان سلسلة "مكالمات هاتفية ماراثونية حول الانقلاب" جرت بين رئيس الوزراء الاميركي مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري واخرى بين وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون ونظيره الاميركي تشاك هاغل واخرى بين مستشاري الامن القومي للدولتين ياكوف اميدرور وسوزان رايس.
واعرب المسؤولون الاسرائيليون ايضا عن مخاوفهم من ان يؤدي وقف المساعدات الاميركية الى تقويض معاهدة السلام الاسرائيلية المصرية التي تم التوصل اليها في 1979.
واشارت هآرتس الى ان الولايات المتحدة وقعت على البنود الامنية في المعاهدة.
وتشهد شبه جزيرة سيناء اضطرابات وانفلاتا امنيا منذ الثورة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير 2011. ويهاجم المسلحون، المرجح انتماؤهم لجماعات جهادية مسلحة، اقسام الشرطة والحواجز الامنية باستمرار ما يوقع قتلى وجرحى في صفوف الامن المصري.
واطلق مسلحون صواريخ باتجاه مدينة ايلات الاسرائيلية الساحلية على البحر الاحمر اكثر من مرة.
وقتل جنود ورجال شرطة مصريين في سيناء في الايام الاخيرة بعد ان حذر اسلاميون من ارتكاب اعمال عنف ردا على عزل مرسي.
وقبل اسبوع اكد الجيش الاسرائيلي انه سمح للجيش المصري بنشر تعزيزات عسكرية في شبة جزيرة سيناء من اجل احتواء التهديدات الامنية هناك والتي تشكل خطرا على كل من مصر واسرائيل.
وتفرض المعاهدة الامنية لعام 1979 قيودا صارمة على عديد قوات الجيش المصرية العاملة في سيناء.
وقال وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون للاذاعة الاسرائيلية العامة ان "الاحداث التي تجري في مصر تعكس الحالة المزمنة لعدم الاستقرار السائد في الشرق الاوسط". واضاف "نحن غير معنيين بالتورط في الجدل السياسي المصري لكننا نراقب عن كثب وبحذر التطورات في مصر حفاظا على مصالحنا".
وذكرت الاذاعة العامة ان المسؤولين الاسرائيليين يعتقدون ان مصر ستمر "في حالة عدم استقرار مزمن".ونقلت الاذاعة عن هؤلاء المسؤولين قولهم ان "الاخوان المسلمين الذين خرج منهم محمد مرسي لن يتنازلوا بسهولة عن السلطة ويجب ان نتوقع المزيد من العنف وربما تغييرات اخرى في قيادة البلاد".
وامر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الوزراء بالتزام الصمت وعدم التعليق على ما يحدث في مصر.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض مسؤول اسرائيلي كبير تاكيد او نفي تدخل اسرائيل في المساعدات الاميركية المقدمة الى مصر.
