استبعدت المديرية العامة لحرس الحدود أن تكون العاملات الإثيوبيات اللاتي ارتكبن جرائم بحق الأطفال أو كفلائهن في الآونة الأخيرة من المتسللات عبر الحدود، وأن أغلب المتورطات في الجرائم من المتخلفات من حج أو عمرة أو هاربات من كفلائهن، مشيرة إلى أن 90% من المضبوطين في حوادث التسلل هم من الجنسية اليمنية، فضلاً عن أنهم من الذكور.
وكشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود العميد محمد الغامدي في تصريح لـ"الوطن" أن أغلب الإثيوبيات الموجودات في المملكة هن من المتخلفات من حج أو عمرة أو مخالفات للنظام، نافياً علاقة المديرية بالمضبوطين خلال الحملات الأمنية. وقال إن الجهات الأمنية تملك إحصاءات تؤكد أن المقبوضين يحملون إقامات نظامية، أو متخلفون من حج أو عمرة، أو هاربون من كفلائهم.
وأضاف أن إحصاءات حرس الحدود تشير إلى أن الذين تم ضبطهم من المتسللين هم من فئة الذكور، وأن 90% منهم من الجنسية اليمنية، مبيناً أن عدد المتسللين المقبوض عليهم خلال العام الماضي بلغ 338 ألف متسلل، أغلبهم من الجنسية اليمنية، فيما تتوزع النسب المتبقية على الجنسيات الإثيوبية والإريترية والصومالية وجنسيات أخرى من الأفارقة.
ولفت العميد الغامدي إلى أن أبرز المقبوض عليهم خلال الستة الأشهر الماضية وكذلك العام الماضي وما قبله ينتمون إلى الجنسية اليمنية، فيما تتوزع النسب المتبقية على كل من الجنسية الإثيوبية والإريترية والصومالية، مشيراً إلى أن السياج الأمني في الجنوب سيحد بشكل كبير من عمليات التسلل والتهريب والخروج بطريقة غير شرعية.
وأبان أن مشروع السياج الأمني الذي تشرف عليه وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير ممثلة بوزارة الداخلية فيما يختص بالمهندسين ونحوه، لن يتوقف على هذا الحد، بل سيهتم بكل ما يخص حرس الحدود، سواء في تطوير التدريب، أو مفهوم العمليات، وتطوير الكوادر البشرية، والإسكان، والبنى التحتية، ولن يقف فقط على كونه مشروعا يهتم بالسياج الأمني.
وأكد الغامدي أن الضبطيات التي تمت خلال العام الماضي باقية كما هي دون تغيير، سواء خلال شهر رمضان الحالي أو حتى في الشهور الأخرى، مبيناً أنه لا توجد حتى الآن مشاريع تطويرية لدى حرس الحدود، باستثناء المشاريع السابقة، وأبرزها السياج الأمني في الجنوب الذي بدأ العمل به فعلياً.
