انتهت أمس المهلة الثانية التي منحتها إدارة نادي الاتفاق إلى نظيرتها في النصر لإيداع مبلغ 10 ملايين ريال الحصة المتبقية من المبلغ المتفق عليه نظير إتمام انتقال اللاعب يحيى الشهري، دون جديد.
وللمرة الثانية، ظل الاتفاق طوال يوم أمس مراقبا لحساباته البنكية، متوقعا إيفاء إدارة نادي النصر بوعدها الذي قطعته والمتمثل في أن تدع كامل المبلغ في حسابات النادي أمس، إلا أن دوام البنوك انتهى دون إنعاش لحسابات "فارس الدهناء"، ما يعني أن الأخير وحسب الاتفاق المسبق مع النصر، سيعيد الشهري إلى صفوفه، على أن يعيد النادي مبلغ الـ3 ملايين ريال الذي استلمه من النصر كجزء من الصفقة.
وكان الاتفاق الشفاهي بين الإدارتين - حسب مصادر "الوطن" -، يقضي بأن يدفع النصر إلى نادي الاتفاق كامل حقوقه من الصفقة والبالغة 13 مليونا بعيدا عن حقوق اللاعب بجانب تحديد موعد لدفع المبلغ، على أن يتم تأجيل التوقيع على أية عقود رسمية لحين سداد كامل المبلغ.
على صعيد مختلف، أكد سطام العنزي، وكيل أعمال لاعب فريق الخليج محمود الصايغ، أن الاتفاق هو الأقرب لكسب توقيع اللاعب الصايغ.
وقال: "كنا على وشك إنهاء كافة الترتيبات، إلا أن الاتفاق اشترط أن يبدأ اللاعب معهم من بداية الموسم وأنه لا يرغب في انتظار انتهاء الأشهر الستة، إلا أننا أوضحنا أن الأمر بيد نادي الخليج، ما دفع رئيس نادي الاتفاق عبدالعزيز الدوسري، إلى التفاوض في الأمر مع نائب رئيس نادي الخليج نزيه النصر، وأتوقع أن يتم ترتيب الأوضاع خلال اليومين المقبلين ويتم إسقاط اللاعب لمصلحة الاتفاق".
وأردف "لدى اللاعب عرض جاد آخر من ناد يلعب بدوري عبداللطيف جميل، إلا أن مسؤوليه اشترطوا مقابل التوقيع، عدم الدخول في أية مزايدات مع أي طرف آخر، وأنه سيوقع مع اللاعب بمجــرد إغلاق باب المفاوضات مع الاتفاق، علما أن عرضه أفضل من عرض الاتفاق الــذي يسعى بعلاقته مع الخليج، إلى إنهاء مشكلة الأشهر الستة المتبقية في عقد اللاعب".
من جهته، وصف الصايغ، العرض الذي قدمه له ناديه مقابل التجديد بالضعيف، موضحا أنه طالب بعرض أفضل، رافضا الكشف عن تفاصيل العروض التي قدمت له بخلاف عرض الاتفاق، إلا أن مصادر أكدت تلقيه عرضين آخرين من ناديين في المنطقتين الغربية والوسطى وكلاهما يلعب في دوري عبداللطيف جميل.
