تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور اعتبارا من تاريخ 25 شوال المقبل، مبتدئة بإلزام المنشآت من الحجم العملاق "ثلاثة آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة"، والمدارس الأهلية ذات الأنشطة الاقتصادية التالية "المدارس الأهلية التي تضم قسمين للبنين والبنات، المدارس الأجنبية، المدارس الأهلية الخاصة بالبنين أو الخاصة بالبنات، رياض الأطفال" بغض النظر عن حجمها، من خـلال تـسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكـترونية لوزارة العمل.
ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل.
وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن برنامج حماية الأجور للعاملين يتابع بدقة صرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص، عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل.
وقال الدكتور عبدالله أبوثنين إنه على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج، إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العاملين، واستلام نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع البرنامج، وذلك من خلال موقع الخدمات. ويجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها، بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير، وذلك لكي يتم عكس بيانات صحيحة على معدل الانضباط، داعياً المنشآت الخاصة للمسارعة في البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج، والتعرف على خصائصه ومتطلباته، وذلك لتفادي أي صعوبات قد تواجهها المنشآت عند التطبيق الإلزامي للبرنامج.
وأضاف أن البرنامج يتميز بسهولة استخدامه وبإصداره التقارير الفورية للمنشأة عن أي ملاحظات على ملف الأجور للمنشأة ويتيح لها أيضاً وضع المبررات حول كل ملاحظة والحصول على رد من الإدارة المختصة في الوزارة على هذه التبريرات والتوجيه بخصوصها.
