صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو عام 1994 وعلى مسودة قانون إجراء استفتاء عام على أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين، وذلك استعدادا لإطلاق المفاوضات الفلسطينية –الإسرائيلية في واشنطن غدا الثلاثاء.
وبقرار الإفراج عن أسرى ما قبل اتفاق أوسلو عام 1994 يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس حقق إنجازا كبيرا بتمكنه من الإفراج عن أسرى أمضوا عشرات السنوات في السجون الإسرائيلية ورفضت إسرائيل الإفراج عن بعضهم حتى في صفقة تبادل الجندي جلعاد شاليت بأسرى في السجون الإسرائيلية.
ويبلغ عدد الأسرى 104 فلسطينيين وسيتم الإفراج عنهم على دفعات مع استمرار المفاوضات حول معتقلين من القدس الشرقية وداخل الخط الأخضر.وكانت الحكومة الإسرائيلية تأجلت لنحو الساعة أمس في ظل محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأمين أغلبية في داخل حكومته لصالح عملية الإفراج عن الأسرى.وأشار نتنياهو إلى أن قرارا محتملا بالإفراج عن معتقلين من الداخل الفلسطيني 1948 سيطرح مجددا على الحكومة لإقراره وان أي استفزاز خلال عملية إطلاق سراح السجناء سيؤدي إلى وقفها. وقال نتنياهو "إن استئناف عملية السلام الآن ينطوي على أهمية في ظل الواقع الراهن في سورية وإيران". وأضاف "إن أي اتفاق سيتم التوصل إليه مع الفلسطينيين سيطرح على الشعب من خلال استفتاء عام ليتمكن كل مواطن من البت فيه". من المنتظر أن يطلق لقاء واشنطن المرتقب غدا بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين المفاوضات المباشرة بين الطرفين غير أن المفاوضات ذاتها ستجري في المنطقة وليس في واشنطن.
وسيرأس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الوفد الفلسطيني إلى هذا اللقاء الذي يضم أيضا عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) محمد أشتيه، في حين ترأس وزيرة العدل الإسرائيلي تسيبي ليفني الوفد الإسرائيلي الذي يضم أيضا مستشار رئيس الوزراء إسحق مولخو. وستتم المفاوضات استنادا إلى دعوة رسمية أميركية تنص على أن الهدف من المفاوضات هو "تطبيق حل الدولتين على أساس حدود 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي"، علما بأنه لن يكون من حق أي من الطرفين الاعتراض على هذه الصيغة.
