حددت المديرية العامة للجوازات مطلع العام الهجري المقبل موعداً لفصل "إدارة الوافدين" عنها، وذلك بعدما شارفت الدراسة - التي يعكف عليها عدد من الجهات بخصوص استقلال إدارة الوافدين عن الجوازات وارتباطها بالداخلية مباشرة - على الانتهاء.
وعلمت "الوطن" من مصادر وثيقة الاطلاع، أن "الجوازات" باتت قريبة جدا من إنهاء دراستها الخاصة بفصل إدارة الوافدين عنها وتغيير مسماها إلى مديرية الوافدين التي ستكون لها استقلالية كاملة ماليا وإداريا.
وطبقا للمصادر، فإن هذا الفصل جاء في ظل الحراك القائم في تطوير القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
علمت "الوطن" أن الدراسة التي يعكف عليها عدد من الجهات بخصوص استقلال إدارة الوافدين عن الجوازات وارتباطها بالداخلية مباشرة، دخلت في مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها مطلع العام المقبل على أبعد تقدير.
وباتت المديرية العامة للجوازات قريبة جدا من إنهاء دراستها الخاصة بفصل إدارة الوافدين عنها، وربطها بوزارة الداخلية، وتغيير مسماها إلى مديرية الوافدين والتي ستكون لها استقلالية كاملة ماليا وإداريا.وطبقا لمصادر وثيقة الاطلاع، فإن هذا الفصل جاء في ظل الحراك القائم في تطوير القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، فيما سيتيح استقلال إدارة الوافدين عن الجوازات أن يكون لها نظاما خاصا في متابعة ومراقبة الوافدين وغيرها من الآليات التي ستصدر قريبا بهذا الشأن والتي تختص بالمديرية الجديدة.وكشفت المصادر ذاتها لـ"الوطن"، أن المديرية العامة للجوازات ستنتهي قريباً من دراسة فصل إدارة الوافدين عنها بحيث يكون قطاعا مستقلا عنهم تابعا لوزارة الداخلية، لافتا إلى أن هذه الدراسة بخصوص هذا الفصل بدأت منذ فترة وقارب المختصون من الانتهاء منها، مشيرة إلى أنها ستبصر النور خلال الفترة القادمة مطلع السنة الهجرية المقبلة.وبينت المصادر أن الآلية التي ستقوم عليها المديرية الجديدة لن تتغير ولكن ستكون هناك إضافات جديدة على مهامها، علاوة على استقلاليتها الكاملة عن المديرية العامة للجوازات سواء ماليا أو إداريا، مضيفة أن هذا الفصل من شأنه التشديد على العمالة السائبة والمخالفة، والتي بدأت تنتشر خلال الفترة الماضية ومتابعتهم والقضاء عليهم، حيث إن تزايد أعداد العمالة المتسللة والمخالفة خلال الفترة الماضية يستدعي جهة مختصة تتولى هذا الأمر بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمر بعكس السابق حيث كانت تتولاها عدة جهات.
وكانت "الوطن" انفردت في فبراير الماضي بخبر حول دراسة لمديرية الجوازات لفصل إدارة الوافدين إشرافيا وإداريا.
