قليلة هي مؤسسات الدولة التي كان "تطورها" قفزة وليست خطوات، والأولى في قائمة القفزات التطويرية هي "وكالة الأحوال المدنية" التي خففت عليها وعلى المواطن الكثير من الإجراءات.
وربما المسألة الوحيدة التي ما تزال تسير ببطء هي "قضايا الجنسية"، لكن حساسيتها جعلتها من "المسكوت عنه" فترة من الزمن، حتى المتضررين لم تكن لديهم أي رغبة في الحديث عن تأخر معاملاتهم.
وليس الحديث اليوم عن قضايا الجنسية، بل عن المتضررين منها دون سبب، وهم الأسر والأبناء، ورغم أننا نلمس تحركا ملحوظا في معاملات الجنسية العالقة منذ سنوات بين لجان "الأحوال المدنية"، ونرى حرصا من وكالة الأحوال المدنية على إنهاء قضايا الجنسية، لكنه حرصٌ يعيبه البطء، الذي تسبب في تراكم القضايا بتكاثر العوائل وتضخم مشكلاتهم.
لا أحد في البلد يجهل قضية الجنسية ومشاكلها مع بعض المواطنين الذين تعاني مواطنتهم من وقف التنفيذ لأسباب متباينة، بعضها يستحق التأخير وبعضها ذهب ضحية قضايا أخرى، وليس موضوع الجنسية جديدا رغم ندرة الحديث عنه إعلاميا، لكن طرقه اليوم يأتي بعد تعيين ناصر بن عبدالله العبدالوهاب، وكيلا لوزارة الداخلية للأحوال المدنية.
ننظر إلى المسؤول الجديد، ونضع على عاتقه الكثير من المسؤولية، ونذكره بأهم القضايا التي تنتظر الحل، ومنها "قضايا الجنسية"، التي كانت لها آثار سلبية على أسر لم يكن لها ذنب إن كان من ذنب على رب الأسرة..!
سمعت عن كثير من القضايا التي تنتظر الحل منها قضية الفتاة عزيزة العنزي، التي تمتلك أسرتها كلها الجنسية إلا هي؛ بسبب أخطاء أهلها أثناء طفولتها.. فلماذا هي من يتحمل الوزر..؟
وأعرف أسرة تعطلت جنسيتها؛ بسبب أن الأب أراد تصحيح اسم القبيلة قبل 24 عاما، فذهبت المعاملة إلى لجان بعد إيقاف هويته ومن يتبعه، فتضرر كل أبنائه الذين ولدوا على أرض هذا الوطن؛ لأن والدهم أخطأ في بدايات حياته.. فما ذنب الأبناء ليحرموا من الوظيفة والمواطنة؟
عائلة من 18 فردا تعيش في محل إعراب "مبني للمجهول"؛ لأن والدهم رفض الحصول على "بطاقة النازحين" سابقا ظنا منه أنها ستحرم أبناءه الجنسية، وهم لا يعرفون غير هذا الوطن وغير هذه الأرض.. فإن كان والدهم أخطأ في تقديراته، فما ذنب الأبناء؟
(بين قوسين)
بلا "هوية" يصبح المواطن "مبنيا للمجهول".. لكن التفاؤل يسيطر علي، وكأني أرى انفراجا في قضايا الجنسية.
