يصر كثيرون على أن الرهان المقبل للرياضة السعودية يتمثل في دخولها عالم الاستثمار؛ سواء تعلق ذلك باستثمار اللاعبين والترويج لهم وتسويقهم خارجيا؛ وهو الشكل الأبسط للاستثمار، أو باستثمار منتجات الأندية وشعاراتها ومنشآتها بما يضمن نهوضا شاملا لهذه الرياضة.
ومع هذا الإصرار يبدو الكثير من المسائل المتصلة بالاستثمار بحاجة إلى وضوح وتحديد دقيقين خصوصا فيما يتعلق بالجوانب القانونية التي تبدو مربكة لكل الأطراف في المرحلة الحالية ربما لحداثة التجربة أو لأن الاجتهادات تسرح وتمرح فيها دون ضوابط ودون معطيات سليمة.
في قضية شركة ماسا المالكة لحقوق تذاكر نادي النصر وإدارة النادي تبدو الفجوات كبيرة وكثيرة. ويبدو أن عدم التوصل إلى حل قانوني وقضائي للقضية الممتدة منذ أكثر من موسم أمر بالغ الإرباك للمتابع غير المطلع على دقائق العقد الموثق والناظم لعلاقات الطرفين، ففي وقت يصر فيه النادي على أن هذا التعاقد فوّت عليه إيرادات كبيرة تفوق بمراحل ما يقدمه له عقد ماسا، حيث أدى ارتباطه بهذا الأخير إلى حرمانه من بضعة ملايين من الريالات من الراعي الاستراتيجي له شركة الاتصالات، كما فوت عليه فوائد أخرى أيضا بحيث تحول هذا العقد عبئا جديا على كاهله سيستمر على هذه الصورة حتى نهايته في 29 يوليو 2012 ما لم تخطر الإدارة الشركة بعدم رغبتها بتجديده قبل ثلاثة أشهر من نهايته تحت طائلة تجديده حكما.
وطالما أن العقد يمكن أن يفسخ شرط أن يسدد الطرف الطالب للفسخ ما يترتب على هذا الفسخ من تبعات فقد كان من الأولى أن يفسخ، لكن أطرافا تصر على عدم السماح بذلك، وتجعله عقدا ممتدا حتى نهاية فترته، ومن هنا فإن مسائل مثل هذه ربما تنعكس سلبا على خطوات الاستثمار في رياضتنا، وربما تجعل المستثمرين يحجمون عن الدخول في متاهات الاستثمار الرياضي حديث الولادة في وطننا، والذي لا يزال بحاجة لكثير من التجارب ليتكرس واقعا يمكن تشجيعه بقواعد ناظمة له، وبتفعيل دور لجنة فض المنازعات التي تم إنشاؤها أخيرا والتي يبدو من صلب عملها النظر في المشاكل بين الشركات الراعية والهيئات الرياضية أو ما يُحال لها من لجنة الاستثمار والتمويل الرياضي.
استثمارنا بحاجة إلى أرض ممهدة صالحة لأن تطرح فيها بذور الاستثمار دون خوف من مزاجية، أو خشية من سطوة البعض على حقوق الآخر.
