حددت محكمة "القضاء الإداري" في مصر، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 2 سبتمبر المقبل، لنظر الدعاوى المطالبة بغلق قناة "الجزيرة" وقنوات أخرى هي "القدس" و"اليرموك" و"أحرار 25 يناير"، بدعوى عدم حصولها على التراخيص اللازمة، إضافة إلى تهم بإثارتها للفتنة وبث معلومات مغلوطة عن الوضع في مصر.
وكان رئيس حزب "العدالة الاجتماعية" محمود عمران ومعه آخرون، قد أقاموا دعاوى قضائية مطالبين فيها بوقف بث تلك الفضائيات، واختصموا في دعواهم كلا من وزيري الاستثمار والإعلام ورؤساء قنوات "الجزيرة مباشر مصر" و"أحرار 25" و"القدس" بصفتهم، وأوضحوا أن هذه القنوات لا تمتلك أي تراخيص للبث، في الوقت الذي قامت فيه بنشر وإذاعة أخبار خاطئة شوشت على مصر والمصريين جميعا.
من جهته، أكد نائب رئيس هيئة الاستثمار ورئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحُرة، عبدالمنعم الألفي، أن قناة "الجزيرة مباشر مصر" الفضائية لم تصدر لها أية تراخيص رسمية، لكي تقوم بممارسة نشاطها حتى الآن، مشيرا إلى أن شبكة قنوات "الجزيرة" لا يربطها بالمنطقة الحرة الإعلامية سوى فرع لتقديم خدمات للشركة الأم، هو الوحيد المرخص له من هيئة الاستثمار، ويقتصر نشاطه، وفقا للترخيص، على العمل فقط داخل المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.
وكان مجلس الوزراء المصري قد بحث في اجتماعه الأخير قبل أيام، مسألة وقف بث قناة "الجزيرة" لتعمدها عن قصد الإساءة لمصر والمصريين، ببثها معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة الفتنة، وهو ما يعد تهديدا للأمن القومي المصري، حسبما ورد على لسان وزيرة الإعلام المصرية الدكتورة درية شرف الدين، والتي أكدت أنه جار النظر في وقف بث تلك القناة من مصر، ولكن بالصورة القانونية.
