حمل معارضون سوريون في الداخل أمس النظام مسؤولية استخدام السلاح الكيماوي في 21 أغسطس الماضي، مؤكدين ضرورة الإسراع في عقد مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة السورية.
وقالت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في بيان "إن استخدام الكيماوي في قصف المدنيين يشكل انعطافا كبيرا في مسار الصراع الدامي لا يجوز أن يمر بدون عقاب وبدون محاسبة لكل من ساهم في ارتكاب هذه الجريمة البشعة والتي نرى أن النظام هو من يتحمل بشكل أولي المسؤولية عنها".
وعزا البيان الذي تلاه عضو الهيئة صفوان عكاش في مؤتمر صحفي الأمر "لوقوع الجريمة في منطقة يسيطر عليها مسلحو المعارضة وخلال قصف مركز من القوات الحكومية"، مشيرا إلى أن "هذا هو اتجاه المسؤولية حتى يثبت العكس بشكل قاطع".
وحض البيان الدول المعنية بالأزمة السورية وفي مقدمها روسيا والولايات المتحدة "على العمل لعقد جلسة عاجلة لمؤتمر جنيف 2"، في إشارة إلى المؤتمر الذي تسعى موسكو وواشنطن لعقده سعيا للتوصل إلى حل للازمة بمشاركة ممثلين لطرفي النزاع.
وأكد أمين سر الهيئة رجاء الناصر، ضرورة الاتفاق على عقد مؤتمر جنيف قبل الضربة العسكرية المحتملة على سورية "كي لا تكون سببا في تأجيله".
وقال الناصر: "نحن نضغط لأن تلغى هذه الضربة وتقديم حل سياسي وأن يتم التوافق الروسي الأميركي للعودة إلى جنيف (2)"، معتبرا أن انعقاد المؤتمر "سيمثل مخرجا للأزمة من الانسداد الحقيقي" الذي تواجهه.
وبدوره، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فو راسموسن أمس، أنه رأى أدلة متعلقة بهجوم وقع في سورية يوم 21 أغسطس الماضي جعلته على قناعة بأنه هجوم كيماوي الحكومة السورية هي المسؤولة عنه. وقال راسموسن في مؤتمر صحفي: "قدمت لي معلومات ملموسة ودون الخوض في تفاصيل يمكنني القول إنني شخصيا مقتنع ليس فقط بوقوع هجوم كيماوي بل أنا مقتنع أيضا بأن النظام السوري مسؤول عنه".
