قبل عدة أشهر ارتفعت المطالبات بضرورة وضع كاميرات أمنية في الشوارع بعد تحرش شباب بفتيات؛ لضبط الأمن وحفظ النساء والأطفال من التحرش ليس لكثرتها؛ بل لأن جريمة واحدة ستعكر صفونا وستسيء إلى "عين الأمن".
لم توضع كاميرات حتى الآن، لكن كاميرا مراقبة لإحدى المباني، كشفت جريمة بشعة صدمت المجتمع حين أظهرت تحرش شخص غير سوي بطفلة لم تتجاوز 7 سنوات، وقد حقق الأمن إنجازاً بضبط المجرم خلال وقت وجيز، وهذا شيء مطمئن أمنياً، لكنه لا يكفي ليكون رادعاً إن لم تكن الأحكام القضائية بحق هذا المجرم وأمثاله قاسيةً وسريعةً في الصدور والتطبيق لأن جزءا كبيراً من العقوبات ليس للمجرم وحده بل لأشباهه الذين لم يضبطوا بالجرم المشهود حتى الآن، أو من تسول له نفسه الإقدام على مثل جريمته..!
قلت سابقاً إنه لدينا "كاميرات شخصية" قامت بجزء من دور الكاميرات الأمنية المفقودة.. فهل نقتنع بأهمية الكاميرات الأمنية في الشوارع والمرافق الحكومية. ذكر تقرير تلفزيوني على قناة "MBC" بأن السعودية تعد الثالثة عالمياً في التحرش في أماكن العمل على مستوى 24 دولة.. إذا كان هذا في أماكن العمل فكيف في الشوارع والمرافق الأخرى..؟
تطور ملحوظ في القبضة الأمنية في كل القضايا التي تصدم المجتمع، لكن بطء شديد ومقلق يشوب محاكمة المجرمين والإعلان عن عقوباتهم، لأن سرعة إصدار العقوبات تردع المجرم الطليق قبل أن تنسى الجريمة، وجزء من الخلل تقع مسؤوليته على وزارة العدل التي لا تلزم القضاة بإنتاجية ولا تحاسبهم على تأخر قضايا في مكاتبهم..!
المتحرشون يستحقون العقوبات القاسية والعلنية حفاظاً على حريات الناس واحتراماً لسمعة الوطن.. لأن العقوبات تحمي الأنظمة وتحفظ حقوق الناس.
(بين قوسين)
أحترم فريق برنامج "إم بي سي في أسبوع"، الذي رفع "الإنسانية" على المهنية الإعلامية، وتجنب عرض فيديو التحرش بطفلة بعد طلب أسرتها، وليتنا نتعامل بإنسانية مع هذه المواضيع ولا ننشر "الفيديو" إلا بتصرف في محتواه؛ لأنه صادم للإنسانية.
