أطلقت وزارة التعليم العالي، مشروعا خاصا لتقييم أساتذة الجامعات الحكومية، وربط مخرجات ذلك التقييم بالتجارب الدولية، في مسعى للوقوف على الجوانب الخاصة بتطوير الأداء، وذلك بالتزامن مع دراسة أنماط التعليم العالي للفتاة بالمملكة، ومقارنتها بالتجارب الدولية كذلك.
وطبقا لوثيقة حصلت "الوطن" على نسخة منها، فإن الوزارة أسندت هذه المهمة لعدد من الفرق البحثية المتخصصة، وتفيد الوثيقة أن مركز البحوث والدراسات التابع لـ"التعليم العالي"، اعتمد في مرحلته الأولى على مبدأ دعوة عدد من الباحثين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المختلفة، وفق آلية تعتمد على الترشيح من أعضاء المركز، وهو ما توج بإبرام عقود عدد من المشروعات البحثية، منها مشروع نماذج ارتباط الكليات الجامعية في الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، والذي تم الانتهاء منه مؤخرا.
ومن ضمن المشاريع البحثية الأخرى، لفتت الوزارة من خلال الوثيقة إلى وجود مشروع يختص بتطوير المهارات الدراسية للطلاب، ومشروع آخر للاحتياجات الكمية والنوعية من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي في المملكة.
جدير بالذكر، أن تلك المشروعات، تأتي في أعقاب دراسة وزارة التعليم العالي لـ42 مشروعا بحثيا منها، مواجهة مشكلة الرسوب والتسرب في الجامعات، ومشروع تقويم برامج السنة التحضيرية وتطويرها، ومشروع تقويم برامج الابتعاث الخارجي، ومشروع تقويم مخرجات كليات التربية ومدى توافقها مع الكفايات المطلوبة، فضلا عن مشروع تقويمي للتعليم العالي الأهلي، ومشروع تقويم الدراسات العليا في جامعات المملكة وسبل تطويرها، فضلا عن مشروع تطوير كليات المجتمع، ومشروع لتنظيم معادلة الوحدات الدراسية بين الجامعات، ومشروع آخر حول أثر اتفاقية بولونيا على التعليم العالي، ومشروع دراسة بدائل حول توسيع جهات الالتحاق لخريجي المرحلة الثانوية بالمشاركة مع مركز سياسات ودراسات التعليم بهولندا.
