دفع المجلس البلدي لمدينة الرياض بخطة عمل لمعالجة مشاكل الحفريات التي تحاصر المدينة، وتجنب تأخر بعض المقاولين في إنجاز أعمالهم، وذلك عقب تزايد شكاوى سكان العاصمة من كافة الأحياء منذ دورته الأولى والثانية عن معاناتهم اليومية مع الحفريات وتأخر المقاولين والشركات الخدمية في أعمالهم لفترات طويلة.
ووافق أعضاء "بلدي الرياض" على مقترح - حصلت "الوطن" على نسخة منه - تضمن ضوابط جديدة تشمل تنظيم أعمال المقاولين وضبطهم وتأهيلهم وإنشاء نفق الخدمات في المشاريع الجديدة وتوصيل الخدمات إلى البيوت وغيرها، وينص المقترح أيضاً على ضرورة التفاعل مع مكتب التنسيق والمتابعة في أمانة منطقة الرياض في المواقع المراد تطويرها بشكل عاجل.
وأوضح المقترح الذي جاء ضمن التقرير البلدي أن المجلس سيعمل على تحديد الخدمات القائمة على خرائط رقمية مرجعية، باستخدام تقنية "GPS" إلى جانب وضع خطة عمل لتنفيذ كافة الخدمات في وقت واحد وأن تكون مواصفات السلامة واضحة ومحددة في العقد، فيما تضمنت الخطط المقترحة لتخفيف معاناة السكان مع الحفريات إقرار اختصار وقت الحفريات وإبلاغ المقاولين والشركات المنفذة بذلك، إلى جانب تجنب التأخير في عمليات الردم للحفريات بعد الانتهاء منها.
وتطرق المقترح إلى تنظيم المقاولين وضبطهم وتأهيلهم وسوء اختيار مقاولي الباطن بعد أن كثرت الشكاوى حولهم، ودعا إلى ضبط جودة العمل فضلا عن ضرورة اتخاذ قرار كامل بالنسبة للأحياء الجديدة وتجهيز البنية التحتية بالتنسيق بين الجهات الخدمية، فيما تم تشكيل فريق عمل من بلدي الرياض والأمانة والشركات الخدمية لمناقشة ما تم طرحه ومن ثم عرضه على المجلس.
وجاء في المقترح إنشاء نفق الخدمات في المشاريع الجديدة وتوصيل الخدمات إلى البيوت وإعادة صياغة العقود الجديدة لتنفيذ الخدمات وفق الأنظمة الجديدة.