إشارة إلى ما نشرته (الوطن) في عددها الصادر بتاريخ 1/10/1434 تحت عنوان (جرائم الإغفال الصحية) للكاتبة نورة العمرو التي كتبت عن وفاة طفلة رضيعة بعد 24 ساعة من ولادتها في مستشفى خاص بجدة، كما أوردت الكاتبة في بداية مقالها بعض الفقرات من مواد النظام المنظمة للخدمات الصحية، حيث يوحي المقال أن المواطن كان يطلب الخدمة الصحية من وزارة الصحة ولم يجد أي تجاوب منها.
عليه نود أن نوضح ما يلي:
المولودة كانت تعاني من مشاكل صحية عديدة بدت واضحة للأطباء فور ولادتها ومن أبرز هذه المشاكل:
أنها كانت "مولود خديج" 32 أسبوعاً، مصابة بمتلازمة ضيق تنفس حادة، وخمج داخل الرحم، واشتباه وجود عيب خلقي بالقلب.
• بعد الولادة ودخول المولودة للعناية المركزة قام أطباء المستشفى بالبدء في عمل الإجراءات العلاجية الفورية المتبعة في علاج مثل هذه الحالات والمتعارف عليها دولياً، وكان الأطباء يرون عمل فحص موجات صوتية للقلب للتأكد من عدم وجود عيب خلقي في القلب.
• نظراً للوضع الصحي الخطر للحالة فقد تم اقتراح نقلها إلى مركز طبي متخصص بإمكانيات أعلى كمستشفى الملك فيصل التخصصي أو مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.. وقام والد الطفلة بالتواصل مع هذين المستشفيين دون الرجوع للشؤون الصحية بجدة.
• بعد اعتذار المستشفيين عن قبول الحالة تقدم الأب بطلب إحالة ابنته إلى مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية في جدة ولم يتوفر لديهم حاضنة في ذلك الوقت.
• توفيت المولودة بعد 16 ساعة من ولادتها في المستشفى الخاص بالرغم من الإجراءات الطبية التي تم تقديمها لها بوحدة العناية المركزة في المستشفى.
• ومما سبق يتضح أن وضع المولودة كان حرجاً منذ الولادة وكانت عرضة للكثير من المضاعفات ولم تستقر علاماتها الحيوية، كما أن إحالة مثل هذه الحالات قبل استقرارها فيه خطورة على حياة المولود، وكذلك فإن عمل الفحص بالموجات الصوتية في هذه الحالة لم يكن من الإجراءات التي تعطى الأولوية قبل استقرار العلامات الحيوية، ويعتبر المردود في مثل هذه الحالات ضعيفاً بصفة عامة حتى ولو كانت تعالج في أفضل المراكز الطبية لعدم تجاوبها للعلاج. هذا ما وددنا توضيحه للجميع لإيضاح الحقيقة الكاملة لهذا الموضوع.. مع تأكيدنا بأن صحة جدة لم تكن لتتهاون مع أي منشأة أو طبيب أو أي شخص يثبت تقاعسه أو تهاونه في أداء واجبه تجاه أي مريض صغيرا كان أو كبيرا.
د. سامي محمد باداود
مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة
