أطلق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، تحذيرات جدية للحكومة بعد قرارها المرتقب لرفع الدعم عن سلع ضرورية. وقال إن النتيجة ستكون ردة فعل مضادة، خاصة أن الأوضاع المعيشية القاسية لا تحتمل تطبيق تلك القرارات. وشدد المهدي على أن الإصلاحات الاقتصادية ترتبط بالإصلاحات السياسية في الحكم، ونفى بشدة أي اتجاه لمشاركته في حكومة البشير قبل إجراء إصلاحات جذرية.
وقررت الحكومة السودانية المضي في اتجاه رفع الدعم عن البنزين والقمح لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي في أعقاب تعثر العلاقات مع دولة الجنوب وتعليق صادرات نفط الجنوب، ولم تتراجع عن قرارها برغم تحسن العلاقات خلال الأسبوعين الأخيرين.
وبشأن مصير حملة التوقيعات التي ابتدرها حزبه لتغيير النظام في ما عرف بتذكرة التحرير قال المهدي، إن حملة "تذكرة التحرير" الشعبية مستمرة، وأعلن نيته جمع حشود في الولايات خلال المرحلة المقبلة.
في سياق آخر، جددت الحكومة السودانية رفضها للدخول في أية مفاوضات مع الحركات المسلحة في دارفور في خارج إطار وثيقة الدوحة، التي تعتبرها إطارا لتحقيق السلام في الإقليم. وصرح مسؤول متابعة السلام في دارفور أمين حسن عمر، بأنه لا توجد أي تسويات مع الفصائل الرافضة للسلام، بل ندعوها للانضمام لوثيقة الدوحة إذا أرادت، وهدد بتصنيفها حركات سالبة ومعادية للسلام في حالة استمرارها في موقفها الحالي الرافض للوثيقة.
كما أخلت السلطات على نحو مفاجئ أول من أمس، سبيل القيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض، يوسف محمد صالح لبس، بعد أن قضي بالسجن 12 عاما إثر اعتقاله على خلفية التدبير لمحاولة انقلابية برفقة مجموعة من المتهمين، كان أبرزهم حينها نائب الرئيس الحالي الحاج آدم يوسف.
