بينما أبدى عدد من مراجعي بعض الجهات الحكومية الخدمية بالطائف استياءهم من طلبها إحضار بعض المستندات أو تسديد الرسوم والمخالفات وطباعة المعاريض وحجز المواعيد عبر الإنترنت عبر المحال والأكشاك الموجودة على الأرصفة وخارجها، مشيرين إلى استغلالهم من قبل تلك المحال، أوضح مدير فرع وزارة الثقافة والإعلام بالطائف فهد الثقفي، أن هذه المحال مخالفة ولا يوجد إشراف عليها.
ووصفها في تصريح لـ"الوطن" بأنها أشبه بالعشوائية، مبيناً أن وزارة الثقافة والإعلام تمنح تراخيص خاصة للمحال الخاصة بخدمات الطباعة والتصوير.
وأشار عدد من المراجعين في حديث إلى "الوطن" إلى أن تلك المحال تطلب منهم مبالغ مالية كبيرة، لا تتناسب مع حجم الخدمة المقدمة لهم، متسائلين عن سبب غياب الجهات المعنية عن متابعة تلك الأكشاك وتقنين وضعها، ووضع تسعيرة موحدة مقابل تنفيذ خدمة أو تعبئة نموذج.
وأوضح، جميل كرامي أحد مراجعي الإدارات الخدمية، إلى أن الموظف طلب منه تصوير إحدى الأوراق، مشيرا إلى أنه تفاجأ بقيمة التصوير حينما توجه لأحد الأكشاك الموجودة بالخارج، مؤكدا أنها تفوق كثيرا أسعار القرطاسيات.
فيما أشار سعيد الحارثي، إلى أن عدم معرفته استخدام الحاسب الآلي دفعه للتعامل مع هذه المحال والرضوخ لما يطلبونه من مبالغ، لافتا إلى أن عدم وضوح طلبات بعض الإدارات الحكومية وعدم تعاون بعض موظفيها، روج بضاعة هذه الأكشاك.
من جهته، طالب سعد الزهراني بوجود رقابة صارمة على من يعمل في هذه المحال، خاصة أنهم يطلعون على بيانات خاصة وحساسة للمواطنين، مبديا خشيته من احتفاظهم بها مما يؤدي إلى استغلالها استغلالا خاطئا، بينما ذهب سامي القرشي إلى أن تفعيل الحكومة الإلكترونية هو الحل.
من جانبه، أكد الناطق الإعلامي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم، أن مفتشي الأمانة ينفذون جولات تفتيشية على مثل هذه المحال، لافتا إلى أن المحلات المخالفة تطبق بحقها لائحة الجزاءات.
