أحالت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء أمس، إلى المحكمة سعوديين اثنين ويمنياًّ بتهمة التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية بمناطق مختلفة من البلاد. وأفاد مصدر قضائي أن المتهمين السعوديين وهما: خالد هاجر راشد المطيري، وعبدالله بطاح زايد العنزي (أبو زياد)، واليمني مفيد أحمد إبراهيم جوبوح العلقمي، (24 سنة) اشتركوا في اتفاق جنائي مع عصابة مسلحة ومنظمة لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف مهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت العسكرية والحكومية واغتيال ضباط وجنود الأمن والجيش. كما وجهت للمتهمين تهمة اصطناع محررات رسمية مزورة، وهي بطائق هوية يمنية بأسماء مفيد عبدالله محمد ومحمد محسن الصيعري وخالد ناصر عون الصيعري، بغير أسمائهم الحقيقية وعليها صورهم. وقالت النيابة العام، إن المتهمين السعوديين دخلا الأراضي اليمنية بطريقة غير مشروعة، وبدون إذن بالدخول من الجهات المختصة قانوناً.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة شرعت قبل أيام بمحاكمة خمسة من عناصر من القاعدة ممن يحملون الجنسية السعودية، حيث وجهت إليهم تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة والقيام بأعمال إجرامية تستهدف أفراد الجيش والأمن والمنشآت الأمنية والعسكرية.
وبحسب المصدر القضائي فإن المتهمين الخمسة وهم:عبدالرحمن محمد الشهري، عادل صالح سالم، محمد صالح سعيد، عادل بادي العتيبي، وعلي سعيد عمر الصيعري، دخلوا الأراضي اليمنية بطريقة غير شرعية عبر التسلل خفية عبر الحدود البرية الفاصلة بين السعودية والأراضي اليمنية، إلا أن المصدر لم يحدد موعد دخولهم ولا الفترة أو المكان الذي احتموا فيه طوال فترة بقائهم في البلاد.
إلى ذلك، استمر التجاذب السياسي بين الأحزاب المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بعد عودة الحراك الجنوبي للمؤتمر وتلبية مطالبه، خاصة فيما يتعلق بتشكيل لجنة مصغرة لبحث مستقبل الجنوب مكونة من 16 شخصاً من الجنوبيين والشمال. وانتقدت بعض الأحزاب هذه الخطوة واعتبرتها مقدمة للانفصال، من بينها حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الرشاد.
وكان القيادي بحزب المؤتمر حسين حازب، أكد ضرورة أن يكون المؤتمر حاضراً في أي تفاهمات سياسية خلال المرحلة الانتقالية الحالية، موضـحا أن أي تفاهمات سياسية تتم بمعزل عن المؤتمر الشعبي العام مرفوضة جملة وتفصيلا. وأضاف أن على "أصحاب الكواليس خارج مؤتمر الحوار أن يجنبونا شرهم ويتركوا الحوار شأنه". ورفض حازب قضية التمديد للرئيس عبدربه منصور هادي، بدعوى أن من يطرحون موضوع التمديد على الطاولة يريدون حل مشاكلهم الشخصية لا غير.
وتبدو الفترة المتبقية لانتهاء مؤتمر الحوار الوطني غير كافية لفرق العمل للانتهاء من تقاريرها ورفعها إلى الجلسة الختامية، المقرر في 18 من الشهر الجاري. وتشير مصادر في الأمانة العامة للمؤتمر إلى أن هناك مقترحات بتمديد فعاليات المؤتمر حتى 30 من الشهر الجاري لإعطاء فرق العمل فرصة كافية لإعداد تقاريرها وتقديم مخرجات موضوعية لمؤتمر الحوار.
