قادت رغبة أحد المواطنين في تسجيل زوجته ببرنامج إعانات الباحثين عن العمل "حافز"، إلى اكتشاف قضية فساد بـ"أمانة نجران"، إذ اكتشف أن إدارة الرخص فيها، أصدرت رخصة محل صادرة باسم الزوجة قبل 11 عاما، دون علمهما.
وباشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، التحقيق في القضية، وبعثت إلى أمين منطقة نجران بخطاب تطلب فيه إيضاحات بخصوص هذا التجاوز.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن الملف الخاص برخصة محل الزوجة، احتوى على عقد إيجار مزور باسم المبلغ وزوجته لكونه الوكيل الشرعي لها رغم أن التوقيع الموجود على الوكالة غير مطابق نهائيا للتوقيع المنسوب إليه، وتبين أن الرخصة تعود لمحل إصلاح وبيع أجهزة إلكترونية في أحد أحياء المدينة.
شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بالتحقيق في قضية تنطوي في غالب معطياتها على شبه فساد في أمانة منطقة نجران، فيما ساهم برنامج إعانات الباحثين عن العمل "حافز"، في الوصول إلى أول خيوط القضية، طبقا للمعلومات التي حصلت عليها "الوطن" من مصادر مطلعة.
وطبقا للمعلومات المتوافرة عن القضية، فإن "نزاهة" بدأت تحقيقاتها ومخاطباتها مع أمانة نجران، بعد اكتشاف حالة تزوير في إحدى إداراتها لرخصة محل صادرة باسم زوجة مواطن دون علمهما قبل 11 عاما. وقاد سعي مواطن – تتحفظ "الوطن" على اسمه -، إلى تسجيل زوجته في برنامج إعانات الباحثين عن العمل "حافز" عدة مرات، إلى اكتشاف حالة التزوير، وذلك بعد رفض البرنامج لإدراج اسمها ضمن قوائم المستفيدين.
وتشير مصادر مطلعة على القضية، التي تمت مخاطبة أمانة نجران بشأنها، إلى أن المواطن المتضرر راجع أمانة المنطقة، واتضح له أن هناك رخصة محل صادرة باسم زوجته وهو لا يعلم من قام باستخراجها.
وأوضحت المصادر أن الملف الخاص بالرخصة، احتوى على عقد إيجار مزور باسم المبلغ وزوجته لكونه الوكيل الشرعي لها رغم أن التوقيع الموجود على الوكالة غير مطابق نهائيا للتوقيع المنسوب إليه، فيما تم التعرف على صاحب المكتب من واقع الإيجار (تحتفظ "الوطن" باسمه)، وتبين أن الرخصة تعود لمحل إصلاح وبيع أجهزة إلكترونية في حي الخالدية بمنطقة نجران باسم زوجة المبلغ، وأنه تم توقيعها من إدارة الرخص بالأمانة وموظفيها المختصين والدفاع المدني أيضا. وتم استخراج "برنت" للرخصة من أمانة نجران دون وكالة شرعية، كما تم العثور على صورة من دفتر العائلة الخاص بالمبلغ مرفقة بالملف دون علمه، ولا يعلم من أين تم الحصول عليها.
