تطورت قضية المراقب الصحي في بلدية بقيق والتي نشرت "الوطن" تفاصيلها الأسبوع الماضي، بعد تحرك وزارة الشؤون البلدية والقروية وطلبها معرفة ملابسات ما حصل من قبل الجهة المعنية بها، والذي يعود إلى مخالفات صحية عثر عليها المراقب الصحي في أحد المطاعم التي تعود ملكيتها لأمين منطقة سابق، مما تسبب بحسب دعواه في نقله إلى منطقة الرياض من قبل بلدية بقيق التي يعمل بها عبر خطاب رسمي.
وجاء التحرك الأخير من وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر خطاب، حصلت "الوطن" على نسخة منه، وتطلب فيه من أمانة المنطقة الشرقية بإرسال مرئياتها عن الموضوع المنشور، حسب توجيه الوزارة، وذلك من أجل الرد على ما نشر في الصحيفة بحسب الخطاب الموجه لأمين المنطقة الشرقية من قبل إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة.
وكانت "الوطن"، حصلت أيضا على الخطاب الرسمي الموجه من قبل بلدية بقيق وتطالب به أمانة الرياض بنقل المراقب الصحي إلى بلدية بقيق وذلك لحاجة بقيق لمراقب صحي، على خلفية عدم وجود من يستحق مرتبة المراقب بين موظفي بلدية بقيق، قبل أن تنقلب الأمور بعد كشف المراقب لمخالفات صحية صريحة وتوثيقها على مطعم تعود ملكيته لأمين سابق، منها وجود حشرات وبقايا طعام، وتحضير الوجبات في دورات المياه، مما دفع بلدية بقيق إلى إيقاف نقل المراقب الصحي وإعادته للرياض بشكل مفاجئ، بحجة نشره مقاطع التوثيق على المطعم المذكور في شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذي نفاه المراقب جملة وتفصيلا، مبينا أنه سلّم كل ما لديه من وثائق إلى مدير صحة البيئة في بلدية بقيق حسب النظام المعمول.
وكشف المراقب الصحي أن المشكلة جاءت فقط لأن المطعم المخالف كان لأمين منطقة سابق مما استدعى ردة فعل قوية من قبل بلدية بقيق حسب قوله، لافتا إلى أنه رفع خطابا تفصيليا بهذا الخصوص إلى أمانة الشرقية في حينه، لتبيين وجهة نظره وإيصاله للمسؤولين، إلا أنه لم يجد أي تغيير في مسار القضية.
