استعانت أمانة منطقة القصيم بشركة الكهرباء ومصانع البلك والخرسانة للحد من انتشار المخططات العشوائية والإحياءات غير الشرعية التي تمت بعد عام 1385، وتوعدت المصانع المخالفة بغرامات مالية.
وعلمت "الوطن" عن قيام الأمانة بتوجيه خطابات لمصانع البلك والخرسانة تتضمن أوامر بعدم تأمين طلبيات المواطنين إلا بإحضار فسح بناء وذلك في أحياء الهدية، الجرّاد، عسيلان، الطعمية، الخضر، الوجيعان، التشليح، رواق، مع تحذير المصانع من المخالفة بغرامات مالية، مما دفع إلى تذمر بعض المواطنين الذين قاموا بشراء أراض مملوكة بصكوك مشاعة تحتاج للتخطيط الرسمي المنظم، أو بمجرد أوراق تملك وإحياءات حديثة عهد.
المواطن عبدالكريم بن سليمان الخضيري وهو أحد المتضررين قال لـ"الوطن" إنه قام بشراء أرض غرب مدينة بريدة بمبلغ 143 ألف ريال بأوراق مبايعة متسلسلة وشهادة إحياء من مركز ضراس، وقام بتسويرها وبناء ملاحق بتكلفة إجمالية 220 ألف ريال، إلا أنه فوجئ برفض بلدية البصر إعطاءه حجة استحكام ورفض شركة الكهرباء إيصال التيار إلى موقعه، على الرغم من نهج الكثير من المواطنين هذه الطريقة وحصولهم على الخدمات المذكورة في الوقت القريب، داعياً الجهات ذات العلاقة إلى منحهم صكوكاً وفسوحات بناء وإيصال التيار الكهربائي أسوة بغيرهم أو تعويضهم عن الخسائر بعد تورطهم وخسارتهم الفادحة.
"عبدالعزيز . أ." مواطن آخر، يقول إنه اشترى أرضاً في حي الهديّة شرق مدينة بريدة مملوكة بصك شرعي مشاع، بهدف الاستثمار وبناء شاليهات، إلا أن أحلامه تبخّرت بجرّة قلم من مسؤول كان الأجدى به إعلان النية عن عدم تقديم الخدمات للأراضي في الصكوك المشاعة وغيرها، مطالباً بحل عاجل لأرضه المتعثرة.
المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم يزيد بن سالم المحيميد قال لـ"الوطن" إن الإجراءات النظامية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية تنص على اشتراط وجود "رخصة بناء" صادرة من البلدية تسمح للمالك البدء بالأعمال الإنشائية حتى لا يكون الأمر مخالفاً للأنظمة، مضيفاً أن الأمانة اتجهت من هذا المنطلق إلى اشتراط قبول طلبات الخرسانة لمقاول الإنشاء إلى وجود "رخصة بناء" صادرة من البلدية، وذلك بهدف محاصرة البناء والنمو غير النظامي في التقسيمات العشوائية وغيرها، وتجنب أضرارها التخطيطية والنموية والأمنية، كونها تنشأ بشكل مجهول ومخالف.
وحول وجوب تنبيه المواطنين قبل اتخاذ إجراءات مُضرة بمصالحهم، أوضح المحيميد أن الأمانة سبق أن حذرت - أكثر من مرة- من المبايعات العقارية التي تتم بأوراق وداخل التقسيمات العشوائية غير المعتمدة، عبر وسائل الإعلام الصحفية، وحذرت أن هذا العمل غير نظامي ويوقع صاحبه تحت طائلة المساءلة القانونية، نظراً لتأثيره الكبير على المستقبل التخطيطي للمدينة. ولفت إلى أن هناك تنسيقا مشتركا بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة بإبلاغ كافة المكاتب العقارية بعدم الإعلان عن إجراء مبايعات أو إيجار لمواقع ضمن المخططات ما لم تكن معتمدة من الأمانة، إضافة إلى توجيه صادر من وزير الشؤون البلدية والقروية بإبلاغ كافة المكاتب الهندسية والمساحية بعدم إعداد أي مخططات تنظيمية أو تجزئة أو تقسيم للأراضي إلا بعد التنسيق مع أمانة المنطقة.
من جهته، قال مصدر مسؤول في الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة القصيم - فضل عدم ذكر اسمه - لـ"الوطن" إن توصيل الخدمة الكهربائية لكافة المواقع يتطلب موافقة جهة الاختصاص، مشيراً إلى أن الشركة تطلب من أصحاب الصكوك المشاعة ومُلاك الأراضي التي لا تحمل صكوكاً شرعية موافاتها بموافقة الأمانة أو تقديم الفسوحات اللازمة، طبقاً للتعليمات الرسمية بهذا الشأن.
وبين المصدر أن هناك تنسيقا مستمرا مع الأمانة والبلديات على مستوى المنطقة، وأن الشركة ترحب بإيصال الخدمة إلى كافة المواطنين حال استكمال المستندات اللازمة، مشيراً إلى أن التنسيق والتعاون بين الجهات الرسمية والخدمية ضروري لما في ذلك من خدمة للمصلحة العامة.
