حوّل الادعاء العام دفوعات أمين سابق إلى حجج تثبت تورطه في غرق حي قويزة شرق جدة قبل 4 سنوات، عبر سماحه للمواطنين بالبناء في بطن وادي قوس، بمخطط فرج المساعد.
جاء ذلك عندما أصر أمين سابق ووكيلاه طيلة جلسات قضائية سابقة على إحضار رخص بناء مساكن المواطنين التي تعرضت للغرق في مخطط المساعد بحي قويزة، مؤكدين أن هذه الرخص هي التي ستثبت براءتهم من التهم الموجهة إليهم، مما استدعى هيئة الرقابة والتحقيق إلى الامتثال لطلباتهم وإحضار رخص البناء التي حولها المدعي العام إلى أدلة جديدة تدين الأمين في غرق الحي، بسبب وجود توقيعه على منحهم هذه الرخص رغم علمه بوجود المخطط في مجرى سيل وادي قوس.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الادعاء العام أبلغ المحكمة الإدارية بأن رخص البناء التي طالب الأمين المتهم بإحضارها، والتي بلغت نحو 28 رخصة بناء، حمل معظمها توقيع المتهم ذاته، وأن المدعي العام سيوجه في جلسة المحاكمة التي ستعقد اليوم تهما جديدة للمتهم، تتضمن عدم امتثاله للأمر السامي القاضي بمنع البناء في بطون الأدوية، خاصة وأن المتهم ووكيلاه استمروا بالمطالبة بإحضار هذه الرخص طيلة 4 جلسات قضائية سابقة.
وأوضحت أن الادعاء العام أضاف إلى لائحة اتهام الأمين تجاوز أمر منع البناء في مجاري السيول، وإصداره رخص البناء، وأن معظم منازل المواطنين الذين أصدرت لهم هذه الرخص طالتهم أضرار السيول، وأنها تأكيد لما جاء في قرار الاتهام الموجه ضد الأمين، والمتضمن اتهامه ووكيليه بالرشوة وسوء الاستعمال الوظيفي، وأن هذه الرخص صحيحة ووردت بخطاب رسمي من أرشيف أمانة محافظة جدة، تم طلبها عن طريق المباحث الإدارية وهيئة الرقابة، امتثالا لرغبة الأمين المتهم بإحضار رخص البناء المجازة الواقعة في مجاري السيول، وتبين أن معظم هذه الرخص صدرت أثناء عمله أمينا لمحافظة جدة، وأن رخص البناء بها خانات كثيرة لم تستكمل، وذلك دليل على تضمنها مخالفات.
وكشفت المصادر عن أن المحكمة استعرضت في الجلسة السابقة نماذج من رخص البناء أمام الأمين المتهم، الذي أجاب بأن الرخص لم يتبين أنها صدرت خلال توليه أمانة جدة، كما لم يتبين إن كانت بناء على الخطاب الذي وافق فيه على السماح للمواطنين بالبناء في مواقع مخططات معينة، وأن رخص البناء التي قدمها ممثل الادعاء تتضمن رخصا سبقت توليه منصب أمين جدة بعامين.
ورد الوكيل المتهم على ما قدمه الادعاء العام، بطلبه صورا من رخص البناء المقدمة من الادعاء للإجابة عن ما يخصه في قرار الاتهام، أكد أن رخص البناء صحيحة وواضحة لا شك فيها، مضيفا أن معظم رخص البناء المقدمة صدرت قبل تكليفه بمنصب وكيل أمين جدة أو بعد خروجه من الأمانة، وأن ما صدر أثناء تكليفه بالعمل وكيلا للأمين، لم يتبين منه أن أسلوب تلك الرخص كان بناء على الخطاب المرفوع لأمين محافظة جدة، والسماح للمواطنين بالاستفادة من قطع أراضيهم الواقعة في مجرى السيل المقترح بمخطط فرج المساعد المنكوب.
