سيطرت مطالب الصناعيين بتدخل وكالة الصناعة بوزارة التجارة لمعالجة الارتفاع المستمر لأسعار إيجارات الأراضي الصناعية من قبل هيئة المدن الصناعية والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من قبل الهيئة دون إشعار مسبق وما يسببه ذلك من خسائر للمستثمرين، على لقاء عقدته اللجنة الوطنية الصناعية لمجلس الغرف التجارية الصناعية برئاسة المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة مؤخراً مع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف المهندس وليد أبو خالد.
وشهد اللقاء دعوة الصناعيين وزارة التجارة والصناعة إلى تمثيل الصناعيين تمثيلاً حقيقياً في مجلس إدارة الهيئة، وإعادة تكوين مجالس إدارات المدن الصناعية لتشمل صناعيي المدينة لمعرفتهم ودرايتهم بالمشاكل والعوائق التي تواجه المصانع بالمدينة، مجددين دعوتهم لإنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية، مما يسهم في تعزيز الصناعة في البلاد وتوفير بديل للطاقة بأسعار جيدة، إضافة إلى المساهمة في قلة التكاليف ودعم المصانع الوطنية ومنافسة الصناعات الخارجية ودخول أسواقها، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث تغيير ونهضة صناعية كبرى في المملكة ونقل الصناعة إلى أفق أوسع، وكيل الوزارة اعتبر مطلب شبكة الغاز هاما وضروريا.
من جهته أبدى وكيل الوزارة لشؤون الصناعة تفهمه للقضايا التي يطرحها الصناعيون واستعداده لسماع ومعالجة الصعوبات التي تواجههم، معلناً دعمه مطالب الصناعيين والرفع للمسؤولين بها للنظر فيها والعمل على تحقيقها.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة دعم ومؤازرة وزارته لجهود فريق عمل المشتريات الحكومية بالمجلس الرامية لتفعيل تطبيق قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها وإعطاء أفضلية في السعر قدرها 10% عن المثيل المستورد، معتبراً المطلب من بين أهم أولويات الوزارة التي تعمل عليها.
