أجمع عدد من أعضاء مجلس الشورى على ضرورة قيام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة والتحقق من القضايا والمشروعات الكبرى، وعدم تشتيت جهودها في القضايا الصغرى، وإيجاد الآليات المناسبة التي تدفع الجهات الحكومية للتجاوب مع ملحوظاتها والرد عليها وفق المهلة النظامية الممنوحة للجهة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية "نظام شموس الأمني"، بينت خلاله اللجنة أن النظام سوف يسهم في تبادل وحفظ أكبر منظومة إلكترونية ومعلوماتية تجمع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بإلزام المؤسسات والشركات بقرار مجلس الوزراء للاشتراك في هذا النظام، وإرسال بياناتهم إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني دون رسوم مالية.
ودعا أحد الأعضاء إلى إعادة النظر في صلاحية إضافة الأفعال المجرمة على مواد التنظيم لوزارة الداخلية، فيما لاحظ عضو آخر أن الغرامات كبيرة جدا، خاصة أن الفترة الحالية تتطلب دعوة القطاع الخاص وترغيبه في الاشتراك، وتساءل ثالث عن حجم المعلومات المتبادلة عبر هذا النظام، فيما طالب عضو آخر بنص يمكن وزارة الداخلية الاستعانة بشركات خاصة لمتابعة التسجيل في النظام واستخدامه فعليا من قبل القطاع الخاص.
وخلال مناقشة لتقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، طالبت اللجنة بوضع معايير واضحة ودقيقة تتعلق بالحالات التي ترى الهيئة إحالتها للجهة المعنية، التي ورد بشأنها البلاغ للاستفسار منها والحالات التي ترى إحالتها مباشرة للجهات الرقابية وجهات التحقيق، فيما أجمع الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية وجود الهيئة في منظومة أجهزة الرقابة في المملكة للحد من الفساد، وتعزيز النزاهة، وطالبوا بالتنسيق مع الجهات التي تتقاطع معها في مهامها.
وأكد الأعضاء على ضرورة أن تهتم الهيئة بالرقابة والتحقق من القضايا والمشروعات الكبرى، وعدم تشتيت جهودها في قضايا صغرى، مشددين على أهمية أن توجد الهيئة الآليات المناسبة التي تدفع الجهات الحكومية للتجاوب مع ملحوظاتها والرد وفق المهلة النظامية الممنوحة للجهة لتقديم ما لديها حيال الملحوظات، وقال أحد الأعضاء "كان بالأحرى في أول تقارير الهيئة أن تضمن التقرير خططها واستراتيجياتها المستقبلية وأهدافها".
وتناول عدد من الأعضاء والعضوات جانب تلقي البلاغات، وتساءل أحدهم عن طبيعة البلاغات التي تلقتها الهيئة وتصنيفها، فيما لاحظ عضو آخر أن الهيئة تلقت 228 بلاغا يدخل في اختصاصها، لكنها لم تورد تفاصيل عن تلك البلاغات سوى عن 50 بلاغا.
إلى ذلك، ذكرت لجنة الشؤون المالية أن هيئة السوق المالية، تعاني بعض الصعوبات التي تتطلب معالجة، وهو ما دفعها لصياغة 7 توصيات، رأت أنها ستسهم في زيادة ثقة المستثمر بالسوق، كما رأت أن تعيد الهيئة النظر في قواعد التسجيل والإدراج بما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف، ونصت في إحداها بالإسراع في إصدار نظام الشركات الجديد، وإلى عدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم، إضافة إلى منح صناديق الأسهم الاستثمارية المشتركة ميزات إضافية تؤدي إلى تحفيز الأفراد على الاستثمار من خلالها.
وطالب عضو بدراسة متعمقة وجادة للبحث في إيجاد سوق استثماري يراعي خصوصية الاقتصاد السعودي، فيما دعا عضو آخر لإيجاد سوق ثانوي مواز.
وخلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، طالبت إحدى العضوات بإنشاء إدارة مختصة للإفتاء في مجال العلوم الناشئة.
