قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، تخفيض سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية، للمرة الثانية على التوالي منذ شهر أغسطس الماضي، ليصبح 8.75% و9.75% على التوالي، وفقاً لبيان صادر عن "المركزي المصري" أمس.
وقال البيان إن لجنة السياسات قررت في اجتماعها السادس لهذا العام، تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح 9.25%، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وتنشيط الاستثمار والتمويل، بالإضافة إلى تخفيض الدين المحلي للحكومة.
وتستهدف مصر، وفقاً لبيانات حكومية، تحقيق نسبة نمو تدور حول 3.5%، مما يزيد حاجتها إلى خفض نسبة الفائدة لتشجيع الاستثمار خاصة مع انحسار المخاوف الأمنية.
إلى ذلك، رحب خبراء اقتصاديون ومصرفيون باتجاه "البنك المركزي" إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 0.5%، مؤكدين أن تلك الخطوة ستساهم في تهيئة المناخ للاستثمار عبر التشجيع على التمويل، كما أنه عنصر فعال في تخفيض الأعباء التمويلية وتكلفة خدمة الديون التي تقترضها الحكومة من الداخل.
