الجميع يرى فائدة الابتعاث الذي أكسبنا الكثير من الخبرات، ومنح الفرصة للمواطنين "بنات وبنين" في بناء مستقبلهم وتطوير ذاتهم، ومما لا شك فيه حرص خادم الحرمين الشريفين على راحة أبنائه في الداخل والخارج، وتنبيهه المستمر على الوزراء كافة بالعمل على راحة المواطنين وجعلها أول اهتماماتهم. ومن هذا المنطلق أود تسليط الضوء على قضية تؤرقنا كمبتعثين، وهي احتكار إصدار التذاكر وتعويضها، حينما يستحق الطالب تذكرته السنوية ويتأخر إصدارها في حين أن الطالب قد بلغ أقصى درجات الشوق للعودة إلى الوطن والأهل والأحباب، فيتعثر بأنظمة ليس من شأنها سوى المصلحة الخاصة!.
نعم، حينما تحتكر وكالة سفر واحدة أكثر من 80 ألف طالب مبتعث، وهي ليست الوحيدة في بلادنا، بل هناك الكثير من مثيلاتها التي تنافسها في تقديم الخدمات، وهذا مدعاة للتساؤل لماذا هذه الوكالة بالذات؟.
وحينما تصدر التذكرة يكون سعرها عاليا جدا، بينما إذا أردت شراءها من حسابك وجدتها بربع القيمة أحيانا، والسؤال هل هناك من يساند الاحتكار من وزارة التعليم العالي حين يصدر قرار يمنع التعويض؟! ولماذا؟
وهل يمكن معرفة من أصدر القرار بمنع تعويض الطلاب عن قيمة تذاكرهم؟، وفي حال التعويض فهل يحق للمحتكر الحصول على نسبة 25? من قيمة التذكرة بالإضافة إلى التذكرة ذاتها؟، وفي حال طلب تعديل الحجز يُؤمر الطالب بدفع رسوم تأجيله، علما بأن التذكرة حكومية والمفترض أن يتكفل المحتكر بدفع هذه الرسوم.
نطالب نحن المبتعثين وزير التعليم العالي بإعادة النظر في هذا الأمر، إما بصرف قيمة التذكرة للطالب مباشرة، وهو كفيل بشراء تذكرته وترتيب حجوزاته، ويكون سعرها بنفس السعر الذي يصرف للوكيل الحصري، أو أن تكون هناك عدة وكالات سفر يكون الطالب هو من يختار الوكالة التي تناسبه في تقديم الخدمات والمميزات التي يتطلع لها، أو يكون من حق الطالب الذي لا يرغب في السفر الاستفادة من قيمة تذكرته.
