باشرت اللجنة التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين لحصر أملاك المواطنين الداخلة في مشروع إسكان النازحين بموقع الخارش في محافظة صامطة أعمالها أول من أمس، وكانت اللجنة قد أقرت في اجتماعها الذي عقدته الاثنين 26 /10 /1434 إبلاغ المواطنين ممن لديهم أملاك داخل حدود الأرض المخصصة لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي بخبت الخارش للتقدم للجنة في مقرها الكائن في الإسكان الخميس من كل أسبوع اعتبارا من 13 /11 /1434هـ وحتى نهاية ذي الحجة.
وشددت اللجنة على ضرورة اصطحاب المواطنين المعنيين صورا من الهوية الوطنية والمستمسك الشرعي ورفعا مساحيا للموقع من قبل مكتب هندسي معتمد من بلدية صامطة، وتضم اللجنة لعضويتها ممثلين عن محكمة صامطة ومكتب وزارة المالية بمحافظة صامطة وأمانة المنطقة وبلدية صامطة ومؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي.
وكانت "الوطن" قد انفردت بتحقيق عن قضية خبت الخارش تضمن شكوى عدد من المواطنين جراء ما وصفوه بتعطيل إجراءات تعويضهم عن أراضيهم المملوكة بصكوك شرعية، ليصدر بعد نشر "الوطن" بأسابيع أمر ملكي بتشكيل لجنة لحصر أراضي المواطنين المتداخلة مع مشروع إسكان الخارش.
