تواصلت عملية الاغتيالات التي يتعرض لها القادة العسكريون والأمنيون في اليمن، بعدما انضم أمس إلى قائمة المغتالين: العقيد علي الديلمي، مدير الشؤون المالية بالمستشفى العسكري بالعاصمة صنعاء على يد مسلح مجهول كان يستقل دراجة نارية. وبحسب مصدر أمني فإن المسلح باغت العقيد الديلمي، وأطلق عليه عدة رصاصات وهو على متن دراجة نارية أمام المستشفى العسكري أمس، قبل أن يلوذ بالفرار، وقد تم نقل الضحية إلى المستشفى على وجه السرعة إلا أن إحدى الرصاصات كانت قاتلة وأودت بحياته على الفور.
وتعد هذه العملية هي الثانية من نوعها بالعاصمة صنعاء خلال أقل من 24 ساعة، وذلك بعد اغتيال عقيد طيار في القوات الجوية في شارع مأرب قرب جولة آية أول من أمس. وغالباً ما يتم توجيه الاتهامات إلى تنظيم القاعدة في وقوع مثل هذه الهجمات، إلا أن بعض المصادر ترى أن الأمر قد يكون له صلة بالتجاذبات السياسية وفي إطار تصفية الحسابات بين النظام الحالي وبقايا النظام القديم، الذي خسر الكثير من مناصبه في مؤسسات الجيش والأمن خلال عملية إعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن.
على صعيد آخر، توفي أربعة جنود بحادث انقلاب سيارتهم على طريق العبر – مأرب، والذين كانوا في مهمة لنقل جثث ستة من زملائهم عثر عليهم في منطقة العبر- مذبوحين- بعد اختطافهم من مأرب.
وبحسب مصادر محلية في مأرب، فإن الجنود الستة كانوا ينفذون مهمة ملاحقة مسلحين قتلوا قائد نقطة النخلة، واختفوا منذ الأحد ليعثر عليهم أول من أمس في منطقة العبر بمحافظة حضرموت، مقتولين ذبحاً.
على صعيد الوضع السياسي انحصرت الخيارات في مؤتمر الحوار على شكل الدولة بأن تكون عبارة عن عدد من الأقاليم، حيث يتبلور اتفاق شبه نهائي يقضي بالأخذ بخيار دولة اتحادية من خمسة أقاليم، مع تمديد المرحلة الانتقالية لتكون خمس سنوات، يصبح فيها الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي رئيساً لنفس الفترة، ويجري خلالها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وعلى الصعيد نفسه، أقر فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماع أمس، تقريره النهائي الذي سيتم رفعه للجلسة العامة الختامية، وتضمن 19 مادة كموجهات دستورية و50 مادة كموجهات قانونية متعلقة بمختلف تشكيلات وحدات القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية.
