أعلن المحاسب القانوني لـ"تفليسة الأجهوري" صالح النعيم، أن محكمة الاستئناف الإدارية بجدة أصدرت حكمها بالتأييد على حكم أصدرته الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة على رجال أعمال يقضي باستحقاق "التفليسة" من رجال الأعمال مبلغ 86 مليون ريال.
وأوضح النعيم لـ"الوطن"، أن أمانة "التفليسة" رفعت القضية ضد رجال أعمال في جدة قبل حوالى عامين، فيما صدر الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف قبل أسبوعين، مشيرا إلى أن أمانة "التفليسة" ستعمل على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الحكم فور تسلمه، ليتم توزيع المبلغ على المستثمرين.
وبين النعيم أن الدائرة التجارية الأولى برئاسة القاضي محمد الفيفي، وعضوية القاضي رامي الحازمي، أصدرت سابقا حكما تفسيريا بعدم جواز خصم الفائض المحقق من ارتفاع أسعار الأراضي التي تمكنت أمانة "التفليسة" من تحقيقها، وذلك من مبلغ الأحكام التي تلزم الأجهوري بسدادها بواقع 500 مليون ريال لصالح المستثمرين وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بجدة. وذكر أن رئيس المحكمة الإدارية بجدة الشيخ عبدالعزيز النصار، أصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري، عقب أن رفع إليه رئيس الدائرة التجارية الأولى الشيخ محمد بن موسى الفيفي، تقرير الدكتور عبدالله بن عمر نصيف، الذي تضمن الأعمال المتبقية في "التفليسة".
وأشار إلى أن أمانة "التفليسة" ستقدم خطة صرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري والتي من المتوقع أن تبلغ 45% من صافي رؤوس أموال المستثمرين الأسبوع المقبل، مبينا أنه بصدور القرار القضائي بصرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري سيكون بذلك قد تم صرف ما نسبته 75% من صافي رؤوس أموال المستثمرين.
وتوقع أن يتم الصرف مع بداية العام الهجري المقبل وأن يتم صرف الدفعة الثانية لجميع المستثمرين الذين سبق وأن تم الصرف لهم في وقت واحد، سواء منهم من كان مواطنا سعوديا أو من له حسابات بنكية خارج المملكة.
