استعرضت لجنة المقاولين بغرفة الرياض التجارية والصناعية في اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة فهد بن محمد الحمادي، المقترحات الخاصة بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 260 الصادر في شعبان الماضي والمتضمن جُملة من البنود التي تعالج مشاكل تعثر المشاريع كُلف بتنفيذها عدد من الجهات الحكوميّة والغُرف التجاريّة.
وأقرت اللجنة مخاطبة الجهات ذات العلاقة بتفعيل بنود القرار بما يخدم أداء قطاع المقاولات، إضافة إلى استعراض أسس وآليات التعاون مع وزارة العمل ووسائل تفعيله بما يسهم في تذليل العقبات التي تواجه القطاع، ومن ضمن القضايا المطروحة آلية الجولات التفتيشية التي سيتم البدء بتطبيقها اعتباراً من العام القادم.
وأوضح الحمادي في تصريح أمس، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض مُقترح مسودة النظام الأساسي للهيئة السعودية للمقاولين التي ستكون بمثابة جهة مرجعية للمقاولين كإحدى بنود قرار مجلس الوزراء رقم 260، وأقرت كذلك تكليف عدد من أعضاء اللجنة بإجراء مراجعة نهائية للمسودة وعرضها في الاجتماع القادم للجنة لمناقشتها، والنظر في نتائج اللقاء المشترك بين المقاولين مع المكاتب الاستشارية، والتوصية ببدء تفعيل توصياته.
