اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله، برئيس ورؤساء فروع هيئة التحقيق والادعاء العام ووجه رسالة محدّدة من عدة نقاط رئيسية وهي:
1. عدم المجاملة عند وجود أي تقصير من أي جهة كانت، وتحرير توصيات وملاحظات عقب التحقيق للاستفادة منها وتصحيح المسار.
2. سرعة الإنجاز وعدم التأخير، وعدم الإسراف في سلطات التوقيف (الحبس الاحتياطي)، واستخدام الكفالة كبديل والإفراج عن المتهمين حتى تتضح الرؤية في الأقسام.
3. الحيدة والاستقلال لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبار الهيئة مرتبطة بوزير الداخلية وأمراء المناطق الذين يمثلون ولي الأمر.
4. إصلاح الخلل السابق من اختصاص الضابط بالقبض على المتهم والتحقيق معه في الوقت ذاته، إلى تخصيص أعضاء الهيئة لمهمة التحقيق الابتدائي التي تتطلب مهارات قانونية وخبرة عدلية تراعي الحق الشرعي في كل القضايا.
5. التزود بالعلم والقراءة والتحصيل الجيّد لأعضاء الهيئة لتلبية حقوق المواطنين.
وعلى الرغم من أهمية الرسائل أو التوجيهات إلا أنّ هذا الاجتماع يعتبر اجتماعاً تاريخيّاً وهاماً للغاية، ويكاد يكون الأهم في مسيرة نمو واكتمال منظومة جهاز التحقيق والادعاء العام بالمملكة، وسيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة ومثمرة على مجمل العمل الحقوقي والأمني والعدلي والقضائي في البلاد، فبعد أن كان الأمن العام يمارس الضبط والتحقيق والادعاء العام تم استحداث هيئة التحقيق والادعاء العام، وحسناً فعل سمو الأمير في أن يجعل مرجعية الهيئة لدى سموه شخصياً وليس إلى وزارة الداخلية ليؤكد على استقلاليتها ودورها. ومع قرب اكتمال انتشار الهيئة جغرافياً ومناطقياً على كامل محيط البلاد وتزويد الفروع بمزيد من الكوادر والإمكانيات والاختصاصات والصلاحيات، حيث تكاد تقوم جميع الفروع بكامل الاختصاصات، وهناك توظيف دائم وكبير من خريجي الشريعة والقانون أثرت على سوق توظيفهم في مكاتب المحاماة والإدارات القانونية بالقطاعين الخاص والعام بل وهناك تدريب دائم ومستمر في جهود ملحوظة يشكر عليها معالي رئيس الهيئة الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله. ولأن الكل يعلم مدى ترسخ هيبة ومكانة رجل الأمن وضابط الشرطة في ضمير ووجدان المواطن العادي والمجتمع وحتى المتخصصين من المحامين ورجال القانون بمن فيهم أعضاء هيئة التحقيق، نتيجة واقع استمر لفترة طويلة من الزمن ترسخت فيها تلك المكانة والهيبة والسطوة وليس السلطة ولأن إمارات المناطق تمارس جزءاً من تلك المهام وتحيل بعض القضايا أو تحقق فيها أو تشكّل لجاناً لدراستها كواقع ممارس أيضاً له هيبته واحترامه ونفوذه، ولكن ذلك كله يتعارض مع صحيح النظام الخاص بهيئة التحقيق والادعاء العام بل ويخل بقواعد العدالة والإنصاف في وجود الهيئة التي كانت بحاجة إلى دعم معنوي مؤثر لتعزيز مكانتها، ورفع الروح المعنوية لأعضائها للتشجع في ممارسة صلاحياتهم النظامية الوليدة التي لم يمض عليها سوى سنوات قليلة من عمر الدولة والنظام العام.
دعم معنوي صادر عن نايف رجل الأمن والدولة صاحب المرجعية لإمارات وأمراء المناطق والأمن العام ورجاله وللتحقيق والادعاء العام، دعم يؤكد من صاحب المرجعية على حدود الصلاحيات لكل جهاز جميعها تابعة لسلطته وتقديره، ويؤكد على علمه بما يؤخذ من صلاحية من جهاز ليقوم بها الآخر، ويؤكد على علمه بتداخل جهاز الإمارة في أعمال التحقيق فأعاد التوازن المعنوي لينتصر لجميع الأجهزة وليس فقط لهيئة التحقيق والادعاء العام التي هي صوت المجتمع وضميره وميزان عدالته بل هي لتكريس كل جهاز لمهنته الأصلية دون انتقاص لهيبة أو مكانة أي جهاز آخر بل بالعكس. فتفرغ رجال الأمن العام للأمن والضبط، والإمارة لمهامها الإدارية في المناطق وتنميتها الاجتماعية. وبالتالي فإن هيئة التحقيق والادعاء العام ستقوم بالمهام المنصوص عليها في النظام لينتصر نايف بن عبدالعزيز للنظام والأمن والعدل والتخصص العملي والمهني والنظامي لأجهزة الدولة في تطوير إداري هام في التدرج في منح الصلاحيات ثم ممارستها تدريجياً حتى الوصول إلى مرحلة الاكتمال للنمو والقدرة على ممارسة الصلاحيات.
لذلك كان ذلك الاجتماع تاريخياً إذا ما صنف من الناحية الحقوقية أو الأمنية أو العدلية والقضائية، لأن آثار توجيهاته -حفظه الله- ستؤثر على الأمن العام وإمارات المناطق والقضاء وأيضاً على هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون المستفيد الحقيقي هو الوطن وأمنه وقضاؤه وعدله واستقراره ليرسخ بذلك دولة القانون والمؤسسات التي تعمل وفق قوانينها وصلاحياتها.
لذلك أقول كمواطن ومحام شكراً نايف رجل الأمن شكراً نايف رجل الدولة شكراً نايف القانون والمؤسسات شكراً لوزير الداخلية شكراً للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء فبمثل هذا يتحقق الأمن والأمان في مملكة الإنسانية.
