كشف استطلاع للرأي شارك فيه 3095 مواطناً عن أن 47.4% من المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية في مستشفيات وزارة الصحة لا يتم شرح بنود الإقرار الطبي الذي يوقعون عليه لهم قبل دخولهم إلى غرف العمليات، وما يتضمنه من شروط وأحكام.
وجاء في الاستطلاع الذي أجرته وزارة الصحة ونشرت نتائجه على موقعها الإلكتروني أمس، أن 26.2% من المستطلعة آراؤهم عرفوا ما يتضمنه الإقرار من بنود بشكل جيد ومفصل قبل إجراء العملية. وقال 12.8% منهم إنهم عرفوا إلى حدٍّ ما يتضمنه الإقرار، فيما قال 13.7% من المواطنين إنهم يعلمون شيئا عن الإقرار بشكل عام فضلا عن تفاصيل بنوده وموافقتهم عليها من عدمها. ومن جهته رأى الناشط الحقوقي في القضايا الطبية سالم الحمدان أن الإشكالية الرئيسية في مستشفيات وزارة الصحة ليست فقط في نوعية الخدمات المقدمة للمواطن، بل تكمن أيضاً في غياب مفهوم "التوعية المؤسسي". وأضاف الحمدان في تعليقه لـ"الوطن"، أن الاستقراء الأولي لنسب المعرفة بـ"نموذج إقرار العملية الجراحية قبل التوقيع عليه"، يضعنا في خانة التساؤلات المهمة أمام حياة المواطنين، وتظهر النسبة الأكبر عدم معرفتها بتفاصيل "ما بعد الإقرار"، واصفاً ذلك بعبارة "الطامة الكبرى".
ويقول الحقوقي: إن تلك النسبة تدهم بشكل سريع الخطوات التي تشير إليها الوزارة في أكثر من مناسبة، من أن أجهزتها التنفيذية المتخصصة، والتي تصفها بالمتخصصة في رسم ملامح التوعية بحقوق المرضى، لم تنجح إطلاقاً لغياب البرامج الاستراتيجية الواقعية في التوعية، لذا في تصوري أن أهم محددات التقدم العلاجي لا تكمن فقط في تطور الأدوات، بل تكمن في معرفة المريض بحقوقه كاملة قبل الولوج إلى عملية جراحية، وهذا ضمن أسباب التقدم الصحي في الدول الغربية.
ويرفض الحمدان تحميل مسؤولية الثقافة الصحية على كاهل المواطن، لأن المسؤولية التامة تقع على الأجهزة الصحية المتخصصة، لكنه أيضاً يرى ضرورة وجود منظمات مدنية متخصصة في "الثقافة الصحية"، وبخاصة في ما يتعلق بحقوق المرضى. ويقول الناشط الحقوقي إن هناك خللاً واضحاً في كفاءات الوزارة وأجهزة علاقات المرضى في مستشفياتها، الذين يحتاجون إلى تأهيل واسع في مجال حقوق المرضى، لأن بعضهم لا يطبق الفقرة الحادية عشرة الواردة في وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى المنشورة في موقع الوزارة الإلكتروني والتي تشير إلى ضرورة وضوح وشمولية نموذج الإقرار وشرحه بحذافيره للمرضى، من خلال تعريف المريض أو الوصي القانوني عليه بالمعلومات التي يحتويها الإقرار بطريقة واضحة وبلغة مفهومة مع توضيح النتائج السلبية والإيجابية المتوقعة من جراء الموافقة أو الرفض.
وفي المقابل، يخالف استشاري الباطنية الدكتور فؤاد رحيم الرأي السابق بالقول: إن مسؤولية "معرفة وفهم نموذج إقرار العملية الجراحية قبل التوقيع عليه"، لا تقع على أجهزة وزارة الصحة فقط، ويقول: "حينما يطرح نموذج الإقرار سواء في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أو حتى القطاع الصحي الخاص، يواجهه عدم معرفة أو جهل من بعض المرضى أو الأوصياء على المرضى بطبيعة هذه الإقرارات، وغالب من تعاملت معهم لا يهمهم شرح تداعيات الإقرار بقدر ما يهمهم التوقيع والاكتفاء بذلك"، ويرفض الدكتور رحيم ربط "نموذج إقرار العمليات"، بالأخطاء الطبية التي تحصل هنا وهناك.
