أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ أنه لا يعين أي شخص في أي وظيفة داخل جهاز الهيئة إلا بعد أن يقدم "برنت" من الجهات الأمنية، ويتم اختباره عبر لجنة في كل النواحي العلمية والشرعية ومعرفة انضباطه ولياقته النفسية، كاشفا عن أن عدد المتجاوزين أو "المشاغبين" في جهاز الهيئة يبلغ نحو 20 شخصا، مضيفا :"لو رفعت بأسمائهم لفصلوا.. ولكني أحاول معهم لعل الله يهديهم، في حين اكتشفت أن كثير من المحتجين الذين يأتون لمكتبي تحركهم شخصية مقربة مني"، أما أصحاب السوابق والملاحظات فيبلغ عددهم 10 أشخاص من المستجدين وتمت إقالتهم فورا.

وقال في برنامج "ياهلا" التلفزيوني بقناة "روتانا خليجية" ردا على تجاوزات بعض الأعضاء: " لسنا ملائكة وأي جهاز تحدث فيه أخطاء، لكن التهم تكال عشوائيا على الهيئة"، لافتا إلى أن اتهام الناس للهيئة "طبيعي"، وأنه ليس من المنطق أن يكون المذنب راضيا عمن يحاول تطبيق القانون عليه.

وقال "منذ تعييني عملت على تدوير القيادات وحققت نتائج جيدة، إضافة إلى تدوير أعضاء بالتنسيق مع مديري الفروع، لافتا إلى أن علاقته بالإعلام جيدة رغم ما طاله من "وجع" على حد وصفه، مشددا على أن هناك من يتصيد بقصد الإساءة للجهاز، والسخرية من رجال الهيئة والقيام بأفعال غير لائقة تستفز بعض الميدانيين في غالب الأحيان، مشددا على أهمية الرقية الشرعية رغم أنها تحولت إلى مهنة لمن لا مهنة له للاستغلال وابتزار الأشخاص.

وجدد آل الشيخ تأكيده بأنه اكتشف شخصا من أقرب الناس له يقوم بالتنصت وتسجيل المكالمات، وأنه لم ولن يتخذ أي إجراء حوله رغم اعترافه، ومكتفيا بالقول "حسبي الله ونعم الوكيل".

واتهم آل الشيخ أشخاصا يحاولون تعكير مهام الجهاز لتنفيذ أجندة معينة وممارسة الضغط بالتشويش والتصيد، مشددا على عدم تدخلهم في قضية ابني القوس، وأنه لا يستطيع الحكم على المتهمين في القضية، ويجب انتظار التحقيقات التي هي في أيدي أمينة لا يشك في نزاهتها، مشيرا إلى أن والد القتيلين لا يلام ومقسما بالله أن لا محاباة لأي شخص أو واسطة للتأثير على التحقيقات.

وحول عدم دخول الهيئة لشاليهات جدة أوضح آل الشيخ أنه تلقى ردا حازما من أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بأن يحيل كل من يعترض أعمال الهيئة للجهات الأمنية، وأنه لا استثناء لكائن من كان، وأن السجن ينتظر كل من يعارض رجال الهيئة، مؤكدا أنه تلقى دعما من الدولة لتطوير الجهاز، وأن ما ناله الجهاز محل تقدير العاملين سواء في الدورات أو المباني أو الحوافز أو المشاركات في الحج وغيرها، مشيرا إلى أن صلاحيات ينتظرها بدعم من الجهات العليا التي تحثه دوما على قيام الجهاز بالنصح والإرشاد باللين والرفق بالناس وسترهم وتغليب الرفق والحكمة. إلى ذلك، وفي ردة فعل حقوقية، تعتزم عائلة ضحيتي "مطاردة اليوم الوطني" سعود وناصر القوس، رفع قضية قذف وتشويه مستقلة ضد أشخاص ادعوا مسؤولية وقوع الحادثة على الضحيتين، في حين أبلغت مصادر مقربة من العائلة "الوطن" بأن ذوي الضحيتين توصلوا إلى اتفاق شبه نهائي مع المحامي الدكتور سعد الوهيبي للمطالبة بحقهم ضد المتسببين في وفاة الضحيتين، مؤكدين ثقتهم في القيادة الحكمية للمملكة وحرصها على تطبيق الشرع على كل مخطئ، وهذا ما جعلهم مطمئنين لسير إجراءات التحقيق.