دخلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دائرة النقد لأعضاء مجلس الشورى في جلساته الأخيرة قبل التوقف لإجازة عيد الأضحى المبارك، حيث طالب أعضاء خلال جلسة الأمس "الثلاثاء" التي عقدت في مقر المجلس بمدينة الرياض، بضرورة أن تفصح المؤسسة عن قوائمها المالية وتكشف استثماراتها الداخلية والخارجية فضلا عن مطالب أخرى بتخصيص نسبة من العوائد الاستثمارية وتوزيعها على المشتركين".
كما برزت مطالب من الأعضاء باستمرار التأمين الصحي للعامل السعودي وعائلته بعد انتقاله للتأمينات الاجتماعية.
وتطرق المجلس أثناء مناقشته للتقرير السنوي لـ"التأمينات الاجتماعية" إلى دراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل، كما طالب باتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على حالات التوظيف الوهمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وحذر أحد الأعضاء في مستهل المداخلات من السعودة الوهمية بناء على إحصائيات برنامج نطاقات، وقال: "ليس من المعقول أن يتم توظيف نساء في مجال التشييد والبناء إلا من خلال السعودة الوهمية التي تضر بمؤسسة التأمينات الاجتماعية"، مطالباً بإيجاد حلول أخرى أكثر عملية لتحفيز قطاعات العمل وتقليل البطالة.
وطالب عضو آخر بحل موضوع عدم شمول العديد من العاملين من برنامج التأمين ضد الأخطار المهنية داعياً إلى سرعة تطبيق القرارات المتعلقة بهذا الشأن، فيما طلبت اللجنة في ختام المداخلات فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة، وأوضحت اللجنة أن التقرير تضمن زيادة حققها المعهد في البرامج التدريبية، أما في مجال تصميم وتطوير البرامج وتقنيات التدريب فكانت دون ما خطط له في عام التقرير.
وحول ما يخص مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية فقد اتضح من التقرير أنه يجري العمل حالياً مع سبع جهات حكومية من أجل تصميم وتطبيق نظام قياس الأداء.
وأوصت اللجنة أن يضمن المعهد تقاريره القادمة نتائج مؤشرات قياس الأداء الاستراتيجية والتشغيلية وربطها باستراتيجية المعهد وأهداف التنمية العامة، والتأكيد على أن تكون الدورات التدريبية التي يلتحق بها منسوبو الجهات الحكومية ذات علاقة بطبيعة عمل الوظائف التي يشغلونها.
وأكد عدد من الأعضاء الذين ناقشوا التقرير على أهمية دور المعهد في تطوير القطاع العام وكادره البشري من خلال التدريب، وما يقوم به في إمداد القطاع الخاص بالكفاءات البشرية التي استفادت من البرامج التي يقدمها المعهد لطلابه.
من جانبها طالبت إحدى العضوات أن يوضح التقرير نسبة تدريب الرجال إلى النساء، مؤكدة على حاجة العنصر النسائي في القطاع الحكومي لمزيد من التدريب.
وتساءلت عن مبررات لإنشاء فرع للرجال في منطقة عسير، وعدم الاهتمام بإنشاء فروع نسائية في المنطقة الشرقية أو منطقة مكة المكرمة؛ حيث إن مركز الرياض النسائي لا يفي بمتطلبات المتدربات.
وقال عضو آخر إن ميزانية المعهد متواضعة على الرغم من خطة التوسع التي ترمي لإنشاء 8 مراكز في مختلف المناطق تابعة للمعهد.
واقترحت إحدى العضوات أن يستفيد المعهد من التدريب عن بعد في ظل عدم انتشار خدمات المعهد في مختلف المناطق وصعوبة سفر الموظفين لتلقي التدريب في مقرات المعهد الحالية.
وانتقل المجلس لمناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل وتناول في توصياته ضرورة وضع خطة عملية لتحويل الطرق الرئيسة في المملكة إلى طرق سريعة وإعادة النظر في أسلوب تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق وإسنادها بعقود خاصة بها للقطاع الخاص، كما دعا إلى الحرص على جودة التحويلات وزيادة العلامات التحذيرية وتوفير عوامل السلامة في مناطق أعمال الطرق.
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة أن تعمل الوزارة على إيجاد منظومة متكاملة للنقل العام، وأن تعمل عبر برامج تتعاون فيها مع الجهات الحكومية الممولة على استبدال الحافلات القديمة الخاصة التي تجوب الشوارع بأخرى جديدة.
وتساءل أحد الأعضاء عن ماهية خطة وزارة النقل الاستراتيجية لربط المدن والمحافظات بالطرق السريعة فيما بينها".
