كشف أمين عام مجلس أمناء مؤسسة الشيخ حمد الجاسر عضو مجلس الشورى السابق الكاتب حمد القاضي، عما أنجزه مجلس الشورى على الصعيد التشريعي، بإصدار عشرات الأنظمة المهمة وتعديلها التي تسير عليها المنظومة التنموية، وإصدار مئات القرارات التي تخص قضايا الوطن كافة، التي اعتمدها الملك، إذ ترفع إليه قرارات المجلس حسب نظامه.
وقال القاضي في محاضرة بنادي الرياض الأدبي، عن تجربته بمجلس الشورى ودور المجلس الوطني والثقافي، أول من أمس، حول الانتخاب والاختيار لأعضاء المجلس: لكل آلية إيجابياتها وسلبياتها، ولكن القيادة رأت أن الاختيار هو الأفضل، على الأقل في الوقت الراهن، من واقع أن الاختيار يأتي بالتخصصات والخبرات كافة، فضلا عما نرى من سلبيات الانتخابات في كثير من دول العالم الثالث، فبعض المجالس المنتخبة صارت ميدان صراع لا تداول، فتتعطل كثير من قرارات الحكومة وأنظمتها وأحيانا تؤدي إلى اتساع شقة الخلافات إلى حل مجالسها البرلمانية.
ثم تحدث القاضي عن مدى إلزامية قرارات المجلس وقال: إنه بعد تعديل الملك عبدالله للمادة (17) من نظام المجلس، أصبحت قرارات المجلس موازية لقرارات مجلس الوزراء، فحسبما نصت عليه المادة (17) بعد تعديلها، فإن قرارات المجلس ترفع للملك، ثم يحيلها إلى مجلس الوزراء، فإن اتفق المجلسان أصبحت نافذة بعد اعتمادها من الملك، وإن لم يتفق المجلسان يحيلها الملك إلى مجلس الشورى ليبدي رأيه، ثم يتخذ الملك ما يراه إما رأي الشورى أو رأي مجلس الوزراء. وعن دور المرأة بالمجلس، ذكر القاضي أن للمرأة مشاركتها عبر مستشارات المجلس خلال السنين الماضية منذ تأسس المجلس، إذ تستطلع لجان المجلس آراءهن في كثير من القضايا، خاصة الاجتماعية، بل ويستفاد من آراء المرأة خارج المجلس، وأشار إلى أنه بوصفه عضوا ونائبا لرئيس اللجنة الاجتماعية والأسرة والشباب خلال أربع سنوات، استعانت اللجنة بمستشارات المجلس، وبعدد من ذوات الخبرة خارجه عند مناقشة الأنظمة ذات الشأن الاجتماعي ومنها: نظام الحماية من الإيذاء، أما الآن فقد أصبحت المرأة عضوا كامل العضوية وبنسبة 20% من أعضاء المجلس، وهي نسبة لم تصل إليها كثير من المجالس التي سبقتنا بتجربتها البرلمانية، وقد كان اختيار ثلاثين امرأة لعضوية المجلس فوق سقف تطلعات الكثيرين.
وحول صلاحيات المجلس قال: إن المجلس بموجب نظامه يتناول قضايا الوطن كافة، ويرفع حولها القرارات التي تعين ولي الأمر على اتخاذ القرار، وأضاف، لكن المجلس والمواطن يتطلعان إلى مزيد من الصلاحيات، وهي أهم من آلية الانتخابات، ولكن الأمر يأتي بالتدرج وبالتعديل المتأني، فسياسة المملكة لا تأتي عبر إحراق المراحل أو قفز درجات السلم الذي لا يورّث إلا الضجيج ثم الفشل. وفي سؤال من أحد الحضور عن رؤية المحاضر لرؤساء المجلس: الشيخ ابن جبير – رحمه الله ـ والشيخ ابن حميد، والشيخ عبدالله آل الشيخ، أبدى بوضوح ميزة كل واحد.
إلى ذلك قررت لجنة جائزة كتاب العام بنادي الرياض الأدبي، منح الجائزة في دورتها السادسة للدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، عن كتابه "تاريخ أُمّة في سير أَئمّة: تراجم لأئمة الحرمين الشريفين وخطبائها منذ عهد النبوة إلى سنة 1432" الصادر في طبعته الأولى عام1433 عن مركز تاريخ مكة المكرّمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز في خمسة مجلدات.
وكشف نائب رئيس مجلس إدارة النادي أمين عام الجائزة الدكتور صالح المحمود مسوّغات ترشيح الكتاب من قبل اللجنة، وقال: تنافس على نيل الجائزة هذا العام أكثر من خمسين كتابا، وكلها تنطبق عليها شروط الجائزة، وبعد استعراض تقارير المحكّمين نال كتاب "تاريخ أُمّة في سير أَئمّة" أعلى الأصوات بفارق كبير.
من جهته، أبدى نائب الرئيس التنفيذي والمشرف العام على إدارة خدمة المجتمع في بنك الرياض محمد الربيعة، سروره لما تمخّضت عنه اجتماعات اللجنة وترشيحها لكتاب "تاريخ أُمّة في سير أَئمّة"، مؤكدا حرص بنك الرياض على دعمه للأعمال الثقافية، واستمراره في تمويل الجائزة البالغة قيمتها (100.000) مئة ألف ريال.
