قررت محكمة العدل العليا الباكستانية الإفراج عن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، أمس بكفالة مقابل تقديم ضمانة بقيمة مليون روبية باكستانية في قضية التهمة الموجهة إليه باغتيال الرئيس البلوشي السابق نواب أكبر بكتي. وذكرت المحكمة أنه لا توجد أية أدلة تثبت تورط مشرف باغتيال بكتي.
وكان مشرف حصل على الكفالة في قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو، وقضية اعتقال قضاة محكمة العدل العليا خلال فترة الطوارئ التي فرضها في نوفمبر 2007.
وبناء على ذلك لا توجد أية قضية معلقة حالياًّ ضد مشرف في المحاكم مما يعني رفع اعتقاله في منزله.
وقال محامي مشرف، أحمد رضا قصوري، إن القضايا المرفوعة ضد مشرف هي قضايا "سياسية" وتفتقر للأدلة، وإنه يستعد لمغادرة باكستان ولكنه قال :"إن ذلك لا يعني أن مشرف سيهرب من وجه العدالة".
ولم يذكر مشرف أين سيتوجه لكن الدوائر المقربة إليه تقول إنه ينوي الذهاب إلى دبي لتفقد صحة والدته المريضة والبالغة من العمر 95 سنة.
وكانت المحاكم وضعت مشرف تحت الإقامة الجبرية لمدة 6 أشهر نظرا لرفع قضايا جنائية ضده من قبل مناوئيه. لكن قصوري أكد أن كل القضايا المرفوعة ضد مشرف زائفة.
إلى ذلك، انتقدت طالبان الأفغانية على لسان الناطق باسمها، ذبيح الله مجاهد، السلطات الباكستانية بسبب أنها لا تزال تحتجز الرجل الثاني في الحركة الملا عبدالغني برادار، وذلك على خلاف ما أعلنت عنه إٍسلام أباد الشهر الماضي عن أنها أفرجت عنه.
