حملت الهيئة العامة للاستثمار ما وصفتها بـ"القائمة السلبية" التي تسببت في وجود استثمارات غير مجدية داخل المملكة مسؤولية الإشكالات التي عانتها طوال السنوات الماضية مع الانتقادات حول نظام الاستثمار الأجنبي، مؤكدة أنها لا تستطيع التعامل معها إلا من خلال التغيير في شروط وضوابط استثمار مشاريعها، إذ يتطلب تعديلها تدخل المجلس الاقتصادي الأعلى.
وكشف مصدر مطلع داخل الهيئة لـ"الوطن" أن معظم إشكالات الهيئة تأتي من "القائمة السلبية" عكس "القائمة الإيجابية" السابقة، التي كانت تنص على أنشطة مسموح فيها، مبيناً أن "القائمة السلبية" قلبت الفكرة تماما، إذ حددت أنشطة ممنوعة قليلة عام 1421، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للأنشطة الأخرى الباقية، وهو ما استخدم كحجة على الهيئة لمزاولة أنشطة كثيرة ربما لا تكون ذات جدوى اقتصادية على الاقتصاد السعودي.
وقال المصدر إن هذه القائمة السلبية لا يمكن تعديلها إلا عن طريق المجلس الاقتصادي الأعلى، وهو ما دفع الهيئة إلى التعامل بصعوبة مع الاستثمارات الأجنبية، إذ باتت سلطتها على مستوى الشروط والضوابط والمعايير، لأنها لا تستطيع التغيير في "القائمة السلبية".
وأضاف: "نحن نلعب في مجال الشروط والضوابط، بحيث نحاول تصميم شروط وضوابط بطريقة ذكية، لتمييز الاستثمارات ذات القيمة المضافة والاستفادة منها، واستبعاد أي استثمارات لا تعود بالنفع على الاقتصاد، إذ تسعى الهيئة إلى جذب رؤوس الأموال الجادة وأن يكون الاستثمار الأجنبي مصدرا لإيجاد الوظائف، وتوسع الاستثمارات في مناطق خارج نطاق الرياض وجدة والدمام، للمساعدة في ترسيخ مفهوم التنمية المتوازنة، وتوطين التقنية ونقل المعرفة، وكلها أهداف تسعى إليها الهيئة".
وأكد المصدر وجود استثمارات كبيرة ذات قيمة ونوعية، ليس عليها ملاحظات تذكر، بينما توجد مشروعات أخرى في مجالات صناعية وخدمية مهمة، وعليها بعض الملاحظات التي تتعلق بالهيئة أو وزارات وجهات أخرى لها علاقة بنوع النشاط الذي تمارسه هذه الاستثمارات مثل التجارة والسياحة أو العمل والصحة، وتتم متابعة هذه المشروعات لمعالجة الصعوبات التي تواجهها لتتمكن من تصحيح وضعها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال المصدر إن الهيئة جهاز صغير في السن ويواجه تحديا يتمثل في أن يكون اقتصاد المملكة جاذبا وغير طارد للاستثمارات ذات القيمة المضافة والمتوافقة مع التزامات المملكة مع المنظمات العالمية، وأن يميز في ذات الوقت بين الاستثمارات ومدى فائدتها على الاقتصاد، بألا يقبل أي اقتصاد لا يمثل قيمة مضافة، ومن هنا تأتي القدرة على الموازنة بين توفير إجراءات سهلة والحرص على الانتقائية في الاستثمارات ذات القيمة المضافة، والهيئة تسعى لإيجاد الآليات المناسبة لتحقيق هذه المعادلة.
يذكر أن "الوطن" نشرت قبل نحو شهر، شطب الهيئة العامة للاستثمار لـ62 ترخيصا لمستثمرين أجانب، جراء مخالفتهم أنظمة الاستثمار الأجنبي ولوائحه، كما منعت "الهيئة" المستثمرين ومنشآتهم من تعديل أو نقل ملكية سجلات أو رخص بلدية أو نقل أي كفالات لهم.
وكشف المصدر آن ذاك، أن الإجراء الذي اتخذته هيئة الاستثمار في إلغاء التراخيص التي تنوعت مجالاتها بين المقاولات والأغدية والخدمات والسياحة وكذلك تشغيل الفنادق ومجالات أخرى، يأتي في وقت تتحرك فيه هيئة الاستثمار للقيام بمراجعة شاملة للتراخيص التي أصدرتها، والمشاريع القائمة ومتابعتها للتأكد من مطابقتها والتزامها بشروط وضوابط نظام الاستثمار الأجنبي ولوائحه التنظيمية، ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
ويرسخ الإجراء رغبة "هيئة الاستثمار" في العمل على حلحلة الأوضاع الخاصة بالاستثمار الأجنبي في البلاد، بينما أرفقت قوائم بأسماء المنشآت وأرقام تراخيصها وتواريخها، وكذلك أرقام سجلات ملاكها، وقرارات الإلغاء لعدة جهات هي وزارات الداخلية، والتجارة والصناعة، والعمل، والشؤون البلدية والقروية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومصلحة الزكاة والدخل.
وكانت "الوطن" نشرت قبل شهرين شكوى الهيئة العامة للاستثمار لوزارة الشؤون البلدية والقروية من إجراء بعض الأمانات والبلديات، في ما يخص الترخيص لبعض الاستثمارات الأجنبية الفرعية، التي تمنحها البلديات بناء على الترخيص الرئيس لها من هيئة الاستثمار دون موافقتها على الترخيص الفرعي، إذ كشفت مصادر عن مطالبة "الهيئة العامة للاستثمار" بإلزام البلديات بإضافة شرط تضمين موافقتها ضمن المسوغات النظامية، للحصول على رخصة بلدية لأي فرع للمنشأة، وذلك بوجود ترخيص استثماري فرعي لتلك المنشأة الرئيسية من الهيئة العامة للاستثمار".
كما كشفت "الوطن" قبل 4 أشهر، عزم وزارة الداخلية الرفع للجهات العليا بتفعيل آلية تختص بالرقابة على المستثمرين الأجانب والمرخص لهم من الهيئة العامة للاستثمار، بعد أن ورد لعدد من إمارات المناطق شكاوى حول مخالفات عدة لمستثمرين أجانب.
وأوضح المصدر آنذاك، أن إمارات المناطق وردت لها شكاوى ومخالفات من تلك الاستثمارات، في ظل عدم وجود رقابة، وعدم وجود تقارير من الهيئة العامة للاستثمار وفروعها عن بعض قضايا الاستثمار، لمعرفة مدى التزام المستثمرين الأجانب بضوابط ترخيص الاستثمار والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
