تعرض ممرض في مستشفى الصحة النفسية بتبوك للضرب من قبل أحد المرضى أثناء محاولتة الهرب الجمعة الماضية، فيما تبذل إدارة المستشفى محاولاتها لإقناع الممرض بالتنازل عن القضية. وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن" أن الممرض يعاني من كسر بيده، وذلك بعد فقده السيطرة على المريض مع عدم وجود حراس أمن بالمستشفى، الأمر الذي عرض كثير من الممرضين لعدة اعتداءات مماثلة.

وبحسب المصدر فإن إدارة المستشفى قامت بمحاولات عدة لإقناع الممرض بالتنازل عن الشكوى وقد نجحت بالفعل في ذلك، لافتاً إلى أن الإدارة لم تتمكن من إيجاد حارس أمن يعمل بشكل منتظم في حراسة المستشفى والأطقم الطبية العاملة به.

ولفت المصدر إلى أن ضعف الرواتب الممنوحة لرجال الأمن والتي تتراوح بين 900 - 1300 ريال، تعد أحد أهم أسباب عدم تمسكهم بالعمل وعزوفهم عن الاستمرار في مهام الحراسة.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي لصحة تبوك عودة العطوي لـ"الوطن" الحادث مشيراً إلى أن الممرض تعرض للضرب على يد أحد المرضى النفسيين، وقال "ذلك متوقع من المرضى النفسيين، والعاملين بالمستشفى يعلمون هذة الخطورة، ويصرف لهم بدل لطبيعة العمل، نظير ما يبذلونه من جهود في رعاية المرضى، ومايتعرضون له من خطورة".

يذكر أن مستشفى الصحة النفسية بتبوك يعاني من عدم وجود حراس أمن بشكل منتظم، حيث سبق الإشارة إلى ذلك عبر تقرير نشر في 20 يوليو الماضي، حيث أجاب حينها ناطق صحة تبوك العطوي "بإن حراس الأمن لا يتمسكون بعملهم حيث يقومون بتغيير المهنة من فترة لأخرى، وذلك بسبب ثقافة المجتمع"، مشيراً إلى أنها مشكلة عامة في كافة مستشفيات المنطقة، حيث أفاد بأنه تم تغيير 20 حارس أمن بمستشفى الملك خالد خلال شهر واحد، الأمر الذي وصفه بأنه خارج عن إرادتهم.

وفي 16 سبتمبر الماضي، شهد مستشفى الملك فهد بتبوك تعرض طبيب للاعتداء من أحد المراجعين أثناء تأديته لعمله، وذلك بعد رفضه منح مريض إجازة مرضية، حيث أكد أحد الممرضين بالمستشفى أنهم يتعرضون للشتم أحياناً كثيرة من قبل المراجعين، ولكنهم لايلتفتون لمثل تلك التصرفات، مؤكداً أنهم يفتقدون لوجود الأمن بشكل كبير، بينما أكد المدير المناوب أنهم قاموا بمخاطبة الشرطة لتوفير رجل أمن، والتي طالبت بدورها بتوفير غرفة للشرطي.

وأضاف بأنه تم توفير الغرفة على أن ييباشر رجل الأمن عمله بالمستشفى مطلع الشهر الماضي، إلا أنه وحتى تاريخه لم يباشر العمل، وأضاف أن هناك شركات متعهدة تقوم بتوفير خدمة الأمن لكن عملهم يقتصر على تنظيم المراجعين وليس الحماية.