لا يوفر القائمون على سجون عراقية مناسبة دون أن يتعرضوا بالتعذيب لبعض المعتقلين السعوديين الذين كان نصيب أحدهم أخيرا، كسر في الأنف على يد سجان عراقي، نتيجة فوز المنتخب السعودي على منافسه العراقي في مباراة أقيمت بالأردن مؤخرا، في حين أحيل 20 معتقلا سعوديا بالعراق إلى اللجنة الطبية، وفق ما كشف لـ"الوطن"، وكيلهم المحامي العراقي حامد أحمد.
وقال أحمد إن المحالين للجنة الطبية - تحتفظ “الوطن" بنسخة من قائمة بأسمائهم - بدت على أجسادهم آثار التعذيب، موضحا أنه في انتظار نتائج تحقيق بالاعتداء على 10 آخرين من جانب أفراد حراس السجن بسبب المبارة، تمهيدا لمقاضاتهم.
وأوضح أحمد أنه سيلتقي خلال الفترة المقبلة، رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، لتسليمه رسالة لطلب العفو عن نحو 35 معتقلا سعوديا.
في الوقت الذي كشف فيه محامي المعتقلين السعوديين في العاصمة العراقية بغداد حامد أحمد، عن إحالة نحو 20 معتقلا إلى اللجنة الطبية، أبلغ “الوطن” أنه زار مجلس النواب في العاصمة بغداد وقابل مديرة عام الأبحاث، لطلب موعد مع رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، لتقديم رسالة لطلب العفو عن نحو 35 معتقلا، والتي بدورها أعطته وعداً لمقابلة النجيفي خلال الفترة المقبلة.
وقال المحامي أحمد إن المحالين للجنة الطبية، وتحتفظ “الوطن” بنسخة من قائمة بأسمائهم، بدت على أجسادهم آثار التعذيب، مشيرا إلى كسر أنف أحد المعتقلين على يد أحد حراس السجن بسبب فوز المنتخب السعودي على العراقي في الأردن مؤخرا.
وذكر أحمد أن المحامية “أسر” التي تعمل في مكتبه قامت أمس بزيارة إلى سجن الرصافة الرابعة، وقابلت خمسة معتقلين هم: “علي معيض علي، سلمان حمدان صالح، سعد عبدالله فهد، علي سعد فاضل، فايز محمد حمود”، مبينا أن طلباتهم تركزت على علاجات، ومنها علاج تقرحات المعدة وعلاج ارتفاع الضغط وعلاج القولون والروماتيزم وقطرات عيون، إضافة إلى الملابس الشتوية، ووضع جميع المعتقلين السعوديين في مكان واحد.
وأشار أحمد إلى أنه نجح في إلغاء نقل ثلاثة سعوديين إلى سجون الناصرية التي تعرف بطائفية أكثر، مؤكدا أنه في انتظار نتائج تحقيق الاعتداء على 10 معتقلين وسجناء سعوديين آخرين، بسبب الشتم من بعض أفراد حراس السجن لكي يتم رفع قضية عليهم وإدانتهم بما قاموا به، بسبب المباراة.
وفي موضوع ذي صلة، أوضح المحامي أحمد أن المحكمة الجنائية المركزية اعتبرت معلومات ملف المتهم السعودي تركي علوي عبدالله، غير موجزة وفق أحكام المادة 290 من قانون العقوبات، إذ وضعت القضية موضع تدقيق ومداولة، وهو ما يعني أن قرار إحالة المتهم غير صحيح ومخالف للقانون، وذلك لعدم ربط المستمسكات الرسمية للمتهم المحال، إذ إن البطاقة التعريفية المنظمة للمتهم لا يعتد بها قانونيا ولا تغني عن ربط المستمسكات الرسمية.
وأشارت المحكمة في قرارها، إلى تعذر ربط المستمسكات الرسمية للمتهم لدى إحالته إلى لجنة طبية مختصة لتقدير عمره ومعرفة عمر المتهم الحقيقي، وهو ما يعتبر نقصا أخل بصحة قرار الإحالة المذكور، وإعادة أوراق القضية إلى محكمتها لاتباع ما ورد ومن ثم ربطها بقرار إحالة جديد وصحيح وموافق للقانون.
