طالب رئيس “حزب توركمن إيلي” العراقي، إيلي رياض كهية، بتخصيص 8% من مقاعد مجلس النواب المقبل، مهدداً بمقاطعة أبناء قوميته الانتخابات التشريعية المقبلة في حال عدم موافقتهم على قانون انتخابات كركوك.
في غضون ذلك، تظاهر العشرات من العراقيين وسط العاصمة بغداد، أمس، احتفالا بقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وفيما طالبوا بشمول الرئاسات الثلاث بالقرار، حطمت قوات أمنية كاميرات مصوري وسائل الإعلام. وقال إيلي كهية إن “المكون التركماني طالب بتخصيص 8 % من مقاعد مجلس النواب للتركمان وهذه النسبة هي التي تكفل ضمان التمثيل العادل للتركمان في البرلمان المقبل استنادا إلى إحصاء عامي 1957 و1977 حيث كانت نسبة المكون التركماني في إحصاء 1957 هو 10% من مجموع سكان العراق، وانخفضت النسبة إلى 6% في إحصاء عام 1977”، موضحا “وبناء على ذلك فإن نسبة ال 8% باعتبارها تشكل معدلا بين الإحصاءين المذكورين تعد نسبة عادلة للتمثيل التركماني في البرلمان، على أن تطبق على جميع المرشحين التركمان ومن جميع الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات”.
وأشار إلى أن “حزب توركمن إيلي، يرى إمكانية تخصيص 25 مقعدا ككوتا وتكملة للمتبقيات، وتخصيص 150 مقعدا للمرشحين الفائزين عن الدوائر الانتخابية المتعددة، وتخصيص ال 150 مقعدا المتبقية للمرشحين الفائزين عن الدوائر الانتخابية الأحادية”، مؤكدا رغبة حزبه بـ” تطبيق مبدأ الدائرتين الانتخابيتين الأحادية والمتعددة في آن واحد خلال الانتخابات العامة المقبلة”. وبين أن “حزب توركمن إيلي مؤيد لمطالب النواب التركمان في مجلس النواب الحالي، والذين يطالبون بتشريع قانون الانتخابات العامة في البلاد أولا، ومن ثم تشريع قانون خاص بانتخابات محافظة كركوك ويتم بموجبها إجراء الانتخابات في كركوك بعد حصول توافق سياسي بين كافة الأطراف في المحافظة”.
وتابع: “ومن دون حصول توافق سياسي بين الأطراف في محافظة كركوك، ومن دون موافقة ممثلي المكون التركماني على قانون انتخابات محافظة كركوك، فإن التركمان سيضطرون إلى إعلان مقاطعتهم للانتخابات في محافظة كركوك”.
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، أوضح في وقت سابق أن هيئة رئاسة مجلس النواب برئاسة أسامة النجيفي، اجتمعت مع رؤساء الكتل النيابية لغرض التوصل إلى حلول لإقرار القوانين الخلافية”.
