اجتمع قادة 21 حزبا سياسيا تونسيا أمس؛ للتباحث حول هوية رئيس الوزراء الجديد، الذي يجب اختياره هذا الأسبوع لتشكيل حكومة مستقلة غير مسيسة، يفترض أن تحل محل حكومة حركة النهضة الإسلامية.
وستخلف الحكومة الجديدة حكومة إسلاميي النهضة المتداعية بسبب الأزمة، التي اندلعت منذ يوليو الماضي إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
وفي هذه الأثناء، يتعين على المجلس الوطني التأسيسي، أن يصادق بحلول نوفمبر المقبل على الدستور الذي طالت المناقشات حوله منذ سنتين، وتعديل القانون الانتخابي، وتشكيل لجنة تكلف بتنظيم الاستحقاقات المقبلة. واستقبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أمس، قادة الوسطاء الأربع "الاتحاد العام التونسي للشغل، وجمعية أرباب العمل "أوتيكا"، ورابطة حقوق الإنسان، ونقابة المحامين".
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أمس، عن توقيف ثمانية عناصر من مجموعة مسلحة مسؤولة عن اشتباكات أسفرت عن مقتل ستة من أعوان الحرس الوطني باشتباكات في منطقة سيدي بن علي بن عون بولاية سيدي بوزيد "وسط غرب". وأفاد البيان أن تلك "الوحدات تمكنت أيضا من حجز مواد متفجرة ومختلفة وبعض الأسلحة" دون توضيح ظروف العملية.
