تذمرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، من عمليات "الإبادة الجماعية"، التي تطال الكثير من أنواع الحياة الفطرية، بما في ذلك الطيور المهاجرة، والأنواع المحلية داخل المملكة، واستنجدت الهيئة بوزارة الداخلية؛ لتطبيق الأنظمة التي شرعتها الحكومة للحفاظ على التنوع، وعدّت أن الحفاظ على البيئة مطلب وطني ودولي، ينعكس على سمعة المملكة أمام الدول الأخرى، وأن ازدهار التنوع الأحيائي يتوقف على تطبيق الأنظمة التي شرعتها الدولة على المخالفين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن تذمر الهيئة دفعها لإبلاغ وزارة الداخلية عن طريق إمارات المناطق لتطبيق الأنظمة التي شرعتها الحكومة؛ للحفاظ على التنوع وكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدة في شكواها أن تطبيق تلك الأنظمة لم يفعل بالشكل الذي يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها البيئة الطبيعية والحياة الفطرية النباتية والحيوانية البرية والبحرية، وهو الأمر الذي يظهر جليا من خلال ما ترصده "هيئة الحياة الفطرية" من تحديات سافرة وإبادة للحياة الفطرية، وعدّت ذلك دلالة واضحة على غياب تطبيق الأنظمة وفاعليتها.
وأشارت إلى وجود أسباب أخرى قادت إلى انتشار الإبادة الجماعية لأنواع الحياة الفطرية المهاجرة والمحلية، منها عدم وجود جهاز أمني مختص بتطبيق الأنظمة البيئية "شرطة بيئية"، وتطبيق الأنظمة المعنية بالحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية، ومنها نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، والنظام العام للبيئة، ونظام الغابات والمراعي، إلى جانب نظام صيد واستثمارات الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية، ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، التي تهدف جميعها إلى الحفاظ على بيئة المملكة وثرواتها الطبيعية.
