سارت الأزمة بين الأندية ورابطة دوري المحترفين حول توزيع الإيرادات، باتجاه معاكس، إذ ارتفع عدد الأندية المقاطعة لـ"الرابطة" إلى 9 بانضمام "الاتفاق" و"الفتح" إلى المنسحبين.

وعلمت "الوطن" أن الأندية الـ 7 "المتضررة" عقدت خلال الشهر الماضي اجتماعات سرية ومتواصلة أفضت إلى انضمام الاتفاق والفتح رسمياً إليها، كما رفضت نهائيا قرار توزيع المداخيل 50% على كل الأندية و50% على حسب مركز كل ناد.

وفي حين أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في الرابطة "أحمد المصيبيح"، أن الموضوع أحيل لاتحاد القدم، والأمر في طريقه إلى حل مرض، أكد متحدث الاتحاد عدنان المعيبد أن الاتحاد ليست لديه رغبة في التدخل. لكنه أضاف: "قد نتدخل إذا تعقدت الأمور". إلا أن معلومات "الوطن" تفيد بأن اجتماعاً سيعقد الثلاثاء المقبل لاتحاد القدم، وسيعلن فيه عن حل موقت إلى نهاية الموسم.



تفاقمت الأزمة بين رابطة دوري المحترفين السعوديين وبين الأندية التي تمثل عضوية المجلس، بعد أن ارتفع عدد الأندية المقاطعة للرابطة إلى 9 عقب انضمام نادي الفتح بشكل رسمي للأندية المعترضة على قرار توزيع مداخيل الرابطة، الذي أقر في الاجتماع الأخير الذي عقد قبل نحو شهر في الدمام، والذي ينص على تقسيم مداخيل الرابطة إلى قسمين: 50% تقسم بالتساوي على جميع الأندية، و50% على حسب مركز كل ناد.

وزاد من غموض الأمر، التزام اتحاد كرة القدم الصمت وعدم حل الإشكالية التي نشبت بين الأندية والرابطة منذ أكثر من شهر، رغم وعود رئيس الاتحاد أحمد عيد بحل هذه المشكلة في وقت قريب.


متأخرات الـ 19 مليونا


وصل عدد الأشهر المتأخرة للأندية لدى رابطة المحترفين، إلى 3 أشهر بواقع 460 ألف ريال شهريا لكل ناد، أي أن مجموع ما تطلبه الأندية حاليا من الرابطة يبلغ نحو 19 مليونا و320 ألف ريال سعودي، وهو ما جعل الأندية عاجزة عن القيام بمهامها وتوفير السيولة المالية من أجل تطوير فرقها والصرف على المحترفين والعقود الجديدة.


اجتماعات سرية


وتشير مصادر "الوطن" إلى أن الأندية المتضررة من قرار الرابطة واصلت خلال الشهر الماضي عقد اجتماعات سرية سواء بالاجتماع المباشر أو من خلال الاتصالات المتبادلة بين رؤساء هذه الأندية، وأن هذا الاجتماع وصل إلى أهم نتيجة وهي انضمام الاتفاق والفتح بشكل رسمي إلى الأندية الـ 7، بعد أن كان هناك تذبذب في موقف الفريقين. كما شهدت الاجتماعات عدة توصيات لدعم موقف هذه الأندية خصوصاً أنهم يمثلون الأغلبية، ويأتي في مقدمتها الاستمرار في رفض قرار توزيع المداخيل السابق نهائيا.

ويرى بعض رؤساء الأندية أنه في حال فشلت المحاولات مع الرابطة والاتحاد، فهناك حل آخر وهو الموافقة على مقترح 80% من المداخيل توزع على كل الأندية، و20 % على حسب المركز. أما التوصية الثالثة فتنص على أنه في حال رفضت كل الحلول السابقة، فإن الأندية ستعلن رسميا تعليق عضويتها في الرابطة ومن ثم الانسحاب نهائيا، إضافة إلى رفضها استخراج تراخيص لأنديتها وبالتالي خفض مقاعد السعودية في دوري أبطال آسيا.


المصيبيح .. والانفراج


ويؤكد مدير العلاقات العامة والإعلام برابطة دوري المحترفين أحمد المصيبيح أن الموضوع أحيل لاتحاد القدم السعودي بالكامل، وبالتالي فان الأمر في طريقه إلى الحل، وبإذن الله سيكون الحل مرضيا لجميع الأطراف بما فيها الأندية التي تقول إنها متضررة.

ويضيف: "هناك اجتماعات مستمرة منذ عدة أيام بين رئيس الاتحاد السعودي أحمد عيد والأمين العام أحمد الخميس والمدير التنفيذي للرابطة ياسر المسحل من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة؛ وذلك بالتواصل مع الأندية التي تقول إنها متضررة من القرار السابق لأجل الخروج بنتيجة مرضية لجميع الأطراف، وخلال 3 أيام إلى أسبوع بالكثير سيعلن رسميا عن التوصل إلى حل مرض لكافة الأطراف وستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي.

المعيبد .. والتدخل


أما المتحدث الرسمي باسم اتحاد القدم عدنان المعيبد، فقد خالف كلام المصيبيح إذ أكد أن اتحاد القدم ليس له الرغبة في التدخل في مشاكل الأندية لأنه قرار يخص الأندية ورابطتها، وهذا الأمر له تنظيمات ويجب أن يحل داخل الرابطة. وأضاف: "قد نتدخل إذا تعقدت الأمور ولم يوجد حل يرضي الجميع، لكن أتمنى أن يتم حل هذا الموضوع بين الأندية وبين الرابطة بشكل سريع حتى تسير الأمور بشكل صحيح".


المدلج.. والخصخصة


من جانبه رأى رئيس الفيصلي فهد المدلج أن على الرابطة الرضوخ للمنطق والعقل وتنفيذ مطالبات الأغلبية بتوزيع المداخيل على 14 ناديا، وفي حال استمرار تنفيذ قرار الأندية ذات النفوذ فإن الأغلبية وهم 9 أندية حاليا بعد انضمام الفتح، سينسحبون من الرابطة وسنكون مع اتحاد القدم كجهة مسؤولة عن أنديتنا".

وقال: إذا كان مسؤولو الرابطة يرددون بأن طريقة توزيعهم للمداخيل تشبه الدوري الإسباني فإننا نطالب بأن ينظروا للدوري الألماني الذي يوزع مداخيله بنسبة 80% على جميع الأندية ومن ثم المقارنة، فالدوري الإسباني محصور بين ناديين منذ عقود من الزمن وهما ريال مدريد وبرشلونة في حين أن الدوري الألماني وهو الأقوى اقتصاديا وماليا وفنيا أوصل 3 من أنديته إلى دوري أوروبا وكذلك إلى نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب العدل والتنظيم المميز للدوري الألماني".

وفيما يتعلق بما ذكره مسؤولو الرابطة عن أن لجنة الخصخصة هي من اقترح ذلك، قال المدلج: لجنة الخصخصة وأعضاؤها ذبحوا الأندية من الوريد إلى الوريد ولا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل".


مريح .. والشرعية


أما رئيس نادي العروبة مريح آل مريح فقال: لا نشاهد أي بوادر لحل الأزمة ولا نعرف ما السبب، فالرابطة دعتنا في الدمام للاجتماع حتى تقول لنا فقط إن مجلس الرابطة غير شرعي وهو مجلس حبي ولا يحق لكم التصويت حسب كلام المحامي الذي أحضره مسؤولو الرابطة لنا، وهذا ما جعلنا نلجأ لرئيس الاتحاد أحمد عيد لحل هذه الأزمة".

وعن الحل المرضي من وجه نظره قال: "الحل يكمن في ثلاث نقاط: الأولى اعتماد مجلس رابطة المحترفين بشكل رسمي ومنحه كافة الصلاحيات للتصويت على القرارات، والثانية: تدخل اتحاد القدم لحسم الموضوع عاجلا وغير آجل، والثالثة هو في عدم التوصل لحل، هي استمرار تعليق العضوية ومن ثم عدم الحصول على التراخيص".


آل شرمة .. والحقوق


من جانبه، تمنى رئيس نادي نجران هذيل آل شرمة أن تحل الأمور بشكل ودي من أجل مصلحة الكرة السعودية؛ وذلك بعد أن اتفقت 9 أندية على قرارات موحدة وهو ما سيصعب مهمة الرابطة التي تريد أن تتخذ قرارات فردية ونحن مجرد أعضاء صوريين، متمنيا على اتحاد القدم أن يحل هذه الإشكالية.

وتساءل آل شرمة: لنا إلى الآن حقوق 3 أشهر متأخرة لدى الرابطة ولا نعرف ما هو مصير حقوقنا، مشيرا إلى أن مستحقاتهم الشهرية حسب ما أعلن عنه في بداية العام هي 460 ألف ريال لكل ناد وبشكل شهري، وهذا المبلغ قد لا يؤثر لدى الأندية الكبيرة بينما عند الأندية محدودة الدخل فإنه يفرق بشكل كبير؛ خصوصا أن هناك التزامات من عقود ومرتبات وغيرها يجب أن تسدد في وقتها.


الاتحاد والحل


ويتوقع أن يقوم رئيس اتحاد القدم أحمد عيد بحل هذه الأزمة بشكل جذري؛ حيث تشير مصادر "الوطن" إلى أن أموال الرابطة قد تصرف بشكل متساو خلال الموسم الحالي على أن تصدر الرابطة لائحتها قبل نهاية العام حتى تكون واضحة للجميع، إضافة إلى آلية عملها وكيفية اختيار أعضائها بحيث تكون كل الأمور واضحة، وأن اجتماع الثلاثاء المقبل لاتحاد القدم سيعلن فيه عن حل الأزمة بشكل موقت إلى نهاية الموسم الحالي، على أن ينظم العمل فيها بشكل رسمي وبناء على لوائح وقوانين واضحة للجميع.