أصدرت المحكمة الجزائية بتبوك، أول من أمس، حكمها في قضية تهديد 7 قياديين في جامعة تبوك بالقتل، من قبل أحد موظفي الجامعة، بتعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه العام بالسجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة متفرقة، وكذلك تعزيره بالسجن لمدة شهر وجلده 60 جلدة لقاء ما ثبت بحقه في الحق الخاص.
وواجه الحكم اعتراض جميع الأطراف، فيما أوضحت مصادر لـ"الوطن" أن قياديي الجامعة لم يحضروا الجلسة، وذلك بعد مطالبة القاضي حضورهم شخصيا أو إحضار توكيل شرعي.
من جانبه، أكد المدعى عليه اعتراضه على الحكم، لافتا إلى أن أصل القضية لم يتم التطرق إليه، وقال: "التهديد بالقتل كان ردة فعل على ظلمي وسلب حقوقي، وقد بعثت بتظلم إلى وزير التعليم العالي الذي بدوره وجه مدير جامعة تبوك بالنظر في شكواي وإنصافي ورد حقوقي وذلك بالبرقية رقم 9786 وتاريخ 3/ 7/ 1430 وبرقية أخرى برقم 5437 وتاريخ 29/ 3 /1431 من وزير التعليم العالي بالنيابة الدكتور مطلب النفيسة، وكذلك البرقية رقم 57902 وتاريخ 16 / 6 /1431 من وزير التعليم العالي بالنيابة الدكتور مساعد العيبان، وكل تلك البرقيات كانت تطالب بالنظر في قضيتي وإنصافي إلا أن الجامعة حولت برقية الوزير الأولى للتحقيق معي، إذ وجهت لي ذلك بالخطاب رقم 30/43/662 وتاريخ 14 / 7 / 1430". مبينا احتفاظه بنسخ من كل تلك المكاتبات - لدى "الوطن" نسخة منها- ومؤكدا أن تظلماته تلك لم تعالج حتى تاريخه.
واطلعت "الوطن" على حكم سابق من المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، بناء على شكوى المدعى عليه ضد الجامعة بسبب تأخر تثبيته، إذ ردت المحكمة الإدارية بعد عدة جلسات الدعوى وذلك "لرفعها على غير ذي صفة" التي تضمنت مطالبة المدعي تثبيته على المرتبة الخامسة بأثر رجعي ابتداء من محرم 1428 أسوة بزملائه، كما حوت الدعوى تغيير مسمى وظيفة المدعى عليه من "سكرتير" إلى "عامل" بحسب قرار مدير الإدارة العامة لكليات البنات بتبوك عام 1427.
"الوطن" تواصلت مع ممثل الجامعة القانوني عوض الرحيل، للحصول على معلومات عن القضية، إلا أنه رفض التصريح، فيما أشار القرار القضائي الصادر أول من أمس، برفض كافة أطراف القضية للحكم، وتوجه الجميع للاستئناف.
وكان المدعى عليه، المتهم بقضية التهديد بالقتل، قد ذكر في تصريح سابق، أن تهديده كان معلقا بإعادة حقوقه، مشيرا إلى مطالبته بالتحقيق في 20 قضية بعضها يتعلق بالفساد، إذ أوضح أنه لم يتم التحقيق فيها رغم امتلاكه إثباتات على ذلك.
