عقدت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بالتعاون مع اللجنة الأولمبية السعودية ورابطة دوري المحترفين لكرة القدم أمس، مؤتمراً صحفياً شرحت من خلاله آلية التعامل مع قضايا المنشطات المحظورة رياضياً، تحدث فيها رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات صالح القنباز عن ضررها على اللاعبين والذي يؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة.
وقدم القنباز لمحة عن المنشطات تضمنت نشأتها وهيكلها الإداري واللجان التابعة لها وآلية عملها بخصوص الكشف عن المنشطات والطرق الخاصة قبل الإعلان عن الانتهاك المسجل ضد أي لاعب والطرق المتبعة بعد الإعلان من خلال فتح العينة الثانية وجلسة الاستماع. وأوضح أن برامج التوعية استفاد منها 1015 رياضيا وبلغ عدد المحاضرات 18 محاضرة قدمها 8 محاضرين، وأقيم معرضان وزع فيهما 60 ألف نسخة، وبلغ عدد الألعاب التي خضعت لبرنامج الفحص 23 لعبة داخل 41 منشأة في 15 مدينة، وبلغ إجمالي عدد العينات 507 عينات 442 منها داخل المنافسة و65 خارجها، جاءت نتائجها سلبية لـ480 عينة مقابل 27 عينة إيجابية، مؤكداً أن آلية اختيار اللاعبين في الكشف عن المنشطات يتم بالقرعة للألعاب الجماعية.
وكشف عن وجود تعديل على اللائحة الجديدة يبدأ تطبيقها مطلع العام 2015 أقر فيها التوعية الإلزامية ورفع العقوبة من سنتين إلى أربع سنوات، حيث يحق للجنة البت في الأمر.
وأبان رئيس رابطة دوري المحترفين محمد النويصر أن هناك اقتراحين مهمين للرابطة، الأول يشمل الكشف عن المشروبات الكحولية لدى اللاعبين لما فيه مصلحة الرياضة السعودية والمحافظة على الشاب السعودي، والثاني هو إحالة التصريحات والاتهامات التي تصدر من المسؤولين والرياضيين تجاه اللاعبين بخصوص تعاطي المنشطات إلى لجنة الانضباط.
وبين الأمين العام للاتحاد السعودي لألعاب القوى المهندس سهيل الزواوي أن عقوبة 4 سنوات مضرة للاعب، كونها تقضي على مستقبله كاملاً، في حين أنه لن يشارك في منافسات الدورة الأولمبية المقبلة والتي هي حلم أغلب اللاعبين، وبالتالي لن تكون العقوبة رادعة بقدر ما هي إنهاء لحياة اللاعب الرياضية.
