طالب مجلس الشورى ديوان المراقبة العامة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، والموافقة على الإسراع بتطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.
كما وافق المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة للعام المالي 33/1434هـ في جلسة ماضية، على تزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من جميع تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433/1434. كما دعا المجلس إلى شمول البيانات الإحصائية التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات معايير القياس الدولية الصادرة من المنظمات الدولية وأن تكون متوافقة معها في المعايير الإحصائية المستخدمة.
