في كل دول العالم يرأس اللجنة المنظمة لأي بطولة كروية رئيس الاتحاد المحلي أو نائبه، فمثلا في بطولة كأس العالم في أميركا 1994 كان رئيس اللجنة العليا المنظمة هو آلن روثينبرج، رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم، وفي مونديال جنوب أفريقيا 2010 كان رئيس اللجنة التي قادت حملة جنوب أفريقيا لاستضافة الحدث ثم اللجنة العليا المحلية للبطولة هو داني جوردان، وهو رئيس اتحاد جنوب أفريقيا في حينه ولا يزال حتى الآن.
كل بطولات الفيفا تحظى بتنظيم يسابق التقنية بدءا من توحيد كافة أرقام هواتف اللجنة المنظمة بالسنة التي تقام فيها البطولة مثل 1994 أو 2010 وحتى الإيميل الشخصي للأعضاء يتكون من اسم البطولة بطريقة ما، هذا عوضا عن الأجهزة التقنية التي تقدمها اللجنة المنظمة المحلية للأعضاء القادمين من خارج الدولة كما في المونديال.
كنت أتمنى لو رأس رئيس الاتحاد السعودي أحمد عيد اللجنة العليا المنظمة لبطولة دورة الخليج القادمة بالرياض، ولا يمنع أن تضم بعض الأعضاء ممثلين عن الهيئات والمصالح الحكومية ذات العلاقة وهذا ما يجري في كل الدول، ودورة الخليج دورة عادية جدا تضم ثمانية منتخبات فقط قياسا بالدورات والمسابقات الأخرى التي استضافتها المملكة.
حتى وإن وقعت بعض الأخطاء فإنه لا بد أن يتحمل اتحاد القدم مسؤولياته كافة خصوصا أن التنظيم الآن أصبح يدار من قبل شركات عالمية عملاقة متخصصة في مثل هذا الجانب، وانتهى عصر حفل الافتتاح الذي يعتمد على طلاب مرحلة المتوسط والثانوي والمعاهد والطريقة التقليدية في أرض الملعب وكثافة الأعداد المشاركة، وأصبحت التقنية هي الفيصل.
خاطرة..
المفروض وحسب النظام الأساسي والاجتماع الأول للجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم أن تعقد الجمعية العمومية العادية مرتين في السنة في شهري سبتمبر ومارس، إلا أن اجتماع مارس الحالي لم يحدد بعد، ولا يبدو أنه سيعقد لأن الأعضاء لم يستلموا الدعوة التي من المفترض أن ترسل إليهم قبل شهرين من الموعد، ولم يستلموا جدول الأعمال الذي من المفترض أن يستلموه قبل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وبالتالي هذا "خرق" واضح للنظام الأساسي، والفيفا يعد الجمعية العمومية للاتحادات المحلية مكونا رئيسا للاتحاد، ومصدر التشريع، ولا يجب المساس بآليات انعقادها وعملها.
خاتمة..
أشغلونا بالنقل التلفزيوني، وهو في أفضل حالاته لا يتعدى كمردود أكثر من خمسة ملايين ريال في السنة لكل ناد من أندية دوري جميل، لأنه للأسف يقسم بطريقة ظالمة للأندية التي كانت سببا في وجوده، فلا تعطى الأندية الأربعة عشر إلا 42% من مجمل المبلغ، ويقسم الباقي على الاتحاد وبقية بطولاته وأنديته، وبالتالي فإن المردود لا يساوي كل هذه الضجة لأن الخمسة ملايين في عالم الاحتراف اليوم في كرة القدم السعودية مبلغ زهيد جدا لا يتجاوز 5% من ميزانية الأندية الكبيرة، وبالتالي فإن استمرار ضعف مداخيل النقل التلفزيوني سيؤدي عاجلا أو آجلا إلى انهيار الأندية الكبيرة والمتوسطة لأنها لن تستطيع تغطية مصروفاتها، والبوادر بدأت تظهر من البعض، ولا بد من دراسة الوضع وتقييمه وإعطاء الأندية مبالغ أكثر لتخفيف الأعباء.
