أجلت المحكمة الكبرى بالمنطقة الشرقية أول من أمس، النظر في قضية مقتل الرضيع المسموم على يد العاملة المنزلية، التي دست السم له في "رضاعة الحليب"، بعد تعثر انعقاد الجلسة القضائية.
وقال أحمد البوشل والد الرضيع المسموم لـ"الوطن": إنه تلقى اتصالا من إدارة المحكمة تخبره بتأجيل انعقاد الجلسة؛ لعدم وصول نتيجة التقارير الطبية؛ وكذلك لعدم حضور أحد قضاة اللجنة التي قررتها المحكمة.
وكانت المحكمة الكبرى بالدمام، قد طلبت في جلستها السابقة التي عقدتها في شهر رمضان الماضي من وزارة العدل ووزارة الصحة مخاطبة المستشفيات التي باشرت حالة الطفل مشاري قبل وفاته، وهي: مستشفى القوات المسلحة في الظهران، والمستشفى العسكري في الرياض، ومستشفى الملك فهد التخصصي، من أجل تشكيل لجنة طبية مكوّنة من ستة أطباء مسلمين لاستخراج صك شرعي وإرفاقه بالتقارير المستخرجة سابقا. وكانت المحكمة قد برأت في حكم ابتدائي العاملة الآسيوية من تهمة قتل الرضيع مشاري بسمّ الفئران، ونظرت محكمة "الاستئناف" في اعتراض والد الطفل على الحكم الصادر من المحكمة العامة في الدمام، الذي طالب بإحالته إلى الاستئناف والحكم بالقصاص من العاملة المنزلية المتهمة بقتل ابنه الطفل مشاري، وطلب تقريرا من الطب الشرعي لاتخاذ الحكم الذي تراه "الاستئناف" مناسبا.
