لا يكاد يمر يوم إلا وأقرأ تصريحاً لمسؤول بوزارة الإسكان في إحدى الصحف المحلية، لدرجة أني أصبحت أشك بأن دفتر توقيع الدوام اليومي لمسؤولي "الإسكان" هو على صدر صفحات تلك الصحف بدلاً من سجل الحضور والانصراف.!

كمتابع - يومي - لتلك التصريحات أدرك أن معظمها لا يعدو كونه "حقناً" مسكنة في العضل لمواجهة الضغط الشعبي الكبير على وزارة وليدة أوكل إليها ملف ضخم كالإسكان. لذا حاولت - قدر الإمكان - تجاوز الحديث عنها كي لا أشعر بتأنيب الضمير لاحقا.

لكن ما لم أستطع "بلعه" التصريح الأخير لوزير الإسكان، والذي أكد فيه أن كل من تقدم بطلب عبر بوابة "إسكان" الإلكترونية واستكمل بياناته، سيحصل على المسكن خلال سبعة أشهر.. هنا لا أملك إلا أن أغمز لهم وأقول :"أهدأ من كذا يا شباب".!

فإذا كان إقرار "نظام الدعم السكني" استلزم من الوقت ثلاث سنوات حتى خرج إلى النور، أي منطق يجعلنا نصدق بوعد الحصول على مسكن خلال سبعة أشهر فقط من التقدم بالطلب؟!

وزارة الإسكان ورطت نفسها مجدداً بتحديد هذه المدة، ولو أوضحت أن المقصود بها فرز الطلبات، أو ربطتها بشرط توافر الوحدات السكنية - كون الطلب أكبر بكثير من العرض - لهان الأمر وأصبح الحديث عن ذلك أكثر قبولاً. لكن أن يعمم على كل من استكمل بياناته بغض النظر عن أي شيء آخر، هنا ندخل في مجال الخيال العلمي الذي لا يمت للواقع بصلة.!

ثم ماذا عن وعد وزير الإسكان الذي قطعه في وقت سابق بتسليم المساكن والقروض والأراضي في شهر شوال القادم، أم أن التصاريح تنسخ بعضها، وبالتالي تصريح "أبو سبعة أشهر".. ألغى "وعد شوال".؟!

المواطن الذي انتظر لسنوات طويلة في سبيل الحصول على مسكن يأويه وأسرته، لا يملك إلا مواصلة الانتظار إلى نهاية العام الحالي.

فهل تصدق وزارة الإسكان بوعدها الجديد، وتسلّم الوحدات السكنية للمتقدمين والمتقدمات في الوقت المحدد.؟!

أتمنى وإن كنت أشك في ذلك.!